الصفحه ١٩١ : ؟
والجواب :
أنهما لا يمكن تطبيقهما في المقام.
أما الأول
فلأنه يلزم منه عدم إمكان تطبيق فقرة «لا ضرر» على
الصفحه ٢٠١ : المصطلح عليها بالحكومة ، وبين النحو الثالث من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة ،
وهو نفي الحكم بلسان نفي وجود
الصفحه ٢٠٦ : إطلاقه
وبتمام أقسامه ، ومن الواضح أن صدور مثل ذلك منه (صلىاللهعليهوآله) معلوم البطلان بحسب الواقع
الصفحه ٢٠٩ : على وجود الضرر الناشئ من الأسباب
الكونية وبين هذا المدلول الواحد الذي حصلنا عليه من مجموع تلك الظهورات
الصفحه ٢١٥ :
بعد أن استحصل
المحقّقون من هذا الحديث المدلول الذي يناسب نفي الحكم الضرري بأي تركيب كان ،
اصطدم
الصفحه ٢١٦ : ، لأن الضرر تارة
ينشأ من حاق المعاملة كما في العقد الغبني ، فهنا يمكن أن يقال : إن الحكم بصحّة
مثل هذا
الصفحه ٢١٧ :
دار موردها وجوداً وعدماً ، من قبيل حكمة العدّة.
أنّ «لا ضرر»
تفريع على حكم الشفعة لا علّة له
الصفحه ٢١٩ :
نقول : هاهنا أمران :
الأمر الأوّل : للمفهوم ثلاثة أنواع من المصاديق
إن كل مفهوم
أُخذ في خطاب ، فهو
الصفحه ٢٢٠ :
الأول ، ولا بلحاظ دون آخر كما في الثاني ، بل توهم كونه مصداقاً من باب الاشتباه
والخطأ. كما لو
الصفحه ٢٥٤ : بضررية ، لأن رضا المشتري بلزوم المعاملة وقبوله لها ، كرضاه
بالبيع من أوّل الأمر إذا كان عالماً بالغبن أو
الصفحه ٢٥٧ : كل فرد من أفراد الضرر ، فإذا علمنا بأن فرداً منه قد وجد
يقيناً بالإجماع ، فلا مجال لنفيه بقاءً بعد
الصفحه ٢٥٩ : بدّ أن يكون حال الشخص بعد جريان القاعدة أحسن من حاله قبل
جريانها.
وعلى أساس هذا
التقريب للشرطية يمكن
الصفحه ٢٦٢ :
دليل على خروجه من إطلاق القاعدة ، فنتمسك بها لنفي حدوث اللزوم.
والحاصل : إذا
قبلنا الأصل
الصفحه ٢٦٦ : ذكرناه إمكان استفادة الجواز الحقي من القاعدة مباشرة فيورث.
الإشكال
الخامس : أن نفي اللزوم بالقاعدة وإن
الصفحه ٢٧١ : الغرضي ، فإن غرض المتعاملين هو تبديل العوضين مع التحفظ على
نفس المقدار من المالية فيهما معاً تقريباً