الصفحه ١٠٢ :
قرائنه المتصلة
، والمفروض أن هذه ليست منها ، فسكوته عنها ليس شهادة بعدم صدورها. أو لعل الزيادة
الصفحه ١٠٦ : مراده من
كلماته المختلفة ، لا في شهادتين لشخصين كما في المقام ، ولذا لا يجمع بين بينتين
متعارضتين إذا
الصفحه ١١١ :
على تضعيف
احتمال صحّة هذا القيد ، لأن عدم اشتماله على الذيل يكون من السالبة بانتفاء
الموضوع
الصفحه ١٢٦ :
ومن ثم يتبيّن أن الإشكال عليه (قدسسره) بأن روايات عقبة المروية من طرقنا لا تساوي العدد
المذكور
الصفحه ١٢٧ :
وقال : " لا ضرر ولا ضرار" وقال : " إذا أرّفت الأُرف
وحدَّت الحدود فلا شفعة"» ، إذن من البعيد
الصفحه ١٣٠ : أنه لم يعلم ذلك بوجه
، خصوصاً إنه لم يذكر عنه في مجموع كتبنا وطرقنا إلّا ما يقارب الثلث من أقضية
النبي
الصفحه ١٤٩ :
من مجموع النسبتين.
أما في «ضارب
زيد عمراً» فإن قلتم : إنها موضوعة لهذه النسبة الواحدة المتحصلة
الصفحه ١٥٣ :
تحقق الضرب من هذا على هذا ، بخلافه في القسم الأول حيث إنها نسبة حلولية
لا صدورية ، لذا ليس لها
الصفحه ١٦٢ :
بحيث نتخلّص من المحاذير التي ذكرها المحقّق الأصفهاني (قدسسره).
لعل أحسن ما
يمكن أن يقال في
الصفحه ١٦٥ : التطبيق على كلمة «الضرار» في الحديث النبوي الشريف ، فنقول : هل أُريد منه ما
هو الأصل في باب المفاعلة ، أي
الصفحه ١٧٥ :
إشكال ، ولم ينشأ من الحكم الشرعي حتى يقال بأنه مرفوع. فهنا نثبت بالقاعدة
وجوب تدارك هذا الضرر
الصفحه ١٧٩ :
توضيحه : قلنا
في الوجه الثالث : إن انتفاء الحرام بحسب الخارج هو من آثار الحرمة ، حيث إن
الحرمة من
الصفحه ١٨٣ :
المتعلقة بالسلطة التشريعية للمولى ، وإنما ترتبط به بما هو مكوّن. وعليه
فالأضرار الناشئة من آفة
الصفحه ١٨٤ : عن هذه
الحصة ، أو نفياً بسيطاً كقوله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» الذي ينفي وجود
الذنب بداعي نفي
الصفحه ١٨٦ :
الإسلام» لجاز أيضاً : «لا طلاق في الإسلام» ، ويراد منه رفع حرمة الطلاق ،
أي الحرمة التي كانت