الصفحه ٣٥٦ : الثاني من أن السلطنة على التخليص في طول السلطنة على
الأشغال نفياً وإثباتاً. ومن الواضح استحالة أن يكون
الصفحه ٣٧٥ :
__________________
وبالجملة لو لم يرد حكم من الشارع لا
عموماً ولا خصوصاً ، فلا مجال لورود قوله
الصفحه ٣٩١ :
كان نظره إنشائياً في مقام تشخيص ما ينطبق عليه اللفظ سعة وضيقاً من قبيل
الطريقة السكاكية ، فهذا
الصفحه ٣٩٣ : ظهوره ، من باب أن مستند كبرى الحجية وهي السيرة العقلائية ، غير ثابتة على
حجية ذي القرينة مع صدور القرينة
الصفحه ٤٠٠ : .
وكيفما كان
فالقاعدة لا إطلاق لها في نفسها ، ومن ثم لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية
المرخّصة كأصالة
الصفحه ٤٠٣ :
التصرّف فرداً من الضرر العقلائي ، فلا نحتاج في إثبات ضرريته إلى فرض تلك
المئونة الزائدة. أما إذا
الصفحه ١٨ : التي لوحظت خلال الاستقراء ،
وأمّا التجربة فهي تتألّف من ذلك الاستقراء ومن مبدأ عقلي مسبق يتكوّن منهما
الصفحه ٢٥ :
بأن كلّ عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. وبضمّ إحداهما إلى
الأخرى يستنتج على طريقة
الصفحه ٢٦ :
بنفسها ، غاية الأمر أكبر من القضايا التجريبية الخاصة في كلّ مورد مورد ،
فتكون محكومة للقوانين
الصفحه ٣٠ :
٢ الإجماع
قُسم الإجماع
في كلمات الأصوليين إلى أقسام :
منها المحصّل والمنقول.
ومنها البسيط
الصفحه ٥١ : .
ثانيهما :
السيرة المتشرعية : ويمكن تحصيلها من ملاحظة أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) الذين كانوا يعملون
الصفحه ٥٨ : بها على أساسها ،
بأسلوب بديع ومنهج رفيع وبيان متين» (١).
ويقول السيد
الهاشمي وهو تلميذ آخر من
الصفحه ٥٩ :
التجريد للنصّ وعزله عن العوامل التي قد تكون دخيلة في فهمه يمكن أن يعدّ من أهمّ
المسلّمات والأطر الفقهية
الصفحه ٨٥ :
نعم هناك من
استظهر أن العبارة تدلّ على أن كل من ينقل عنه ولو بالوسائط في هذا الكتاب ، يكون
ثقة
الصفحه ٩٠ : القدر المشترك وهو «لا ضرر
ولا ضرار» ، أما القيود فلا يثبت أي واحد منها ، لأن المفروض أنه لا يخبر عنه