(أَوْ كانُوا غُزًّى) : الجمهور على تشديد الزّاي ، وهو جمع غاز ، والقياس غزاة ، كقاض وقضاة ؛ لكنه جاء على فعّل حملا على الصحيح ، نحو شاهد وشهّد ، وصائم وصوّم.
ويقرأ بتخفيف الزاي ، وفيه وجهان :
أحدهما ـ أن أصله غزاة ؛ فحذفت الهاء تخفيفا ؛ لأنّ التاء دليل الجمع ، وحصل ذلك من نفس الصّفة.
والثاني ـ أنه أراد قراءة الجماعة ، فحذف إحدى الزايين كراهية التضعيف.
(لِيَجْعَلَ اللهُ) : اللام تتعلّق بمحذوف ؛ أي ندمهم ؛ أو أوقع في قلوبهم ذلك ؛ ليجعله حسرة.
وجعل هنا بمعنى صيّر.
وقيل : اللام هنا لام العاقبة ؛ أي صار أمرهم إلى ذلك ، كقوله : (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا).
١٥٧ ـ (أَوْ مُتُّمْ) : الجمهور على ضمّ الميم ، وهو الأصل ؛ لأنّ الفعل منه يموت.
ويقرأ بالكسر ؛ وهو لغة ؛ يقال مات يمات ، مثل خاف يخاف ؛ فكما تقول خفت تقول متّ.
(لَمَغْفِرَةٌ) : مبتدأ ، و (مِنَ اللهِ) : صفته ، (وَرَحْمَةٌ) : معطوف عليه ، والتقدير : ورحمة لهم ؛ و (خَيْرٌ) الخبر.
و (ما) بمعنى الذي ، أو نكرة موصوفة ، والعائد محذوف.
ويجوز أن تكون مصدرية ، ويكون المفعول محذوفا ؛ أي من جمعهم المال.
١٥٨ ـ (لَإِلَى اللهِ) : اللام جواب قسم محذوف ، ولدخولها على حرف الجرّ جاز أن يأتى «يحشرون» غير مؤكد بالنون ، والأصل : لتحشرون إلى الله.
١٥٩ ـ (فَبِما رَحْمَةٍ) : ما زائدة. وقال الأخفش وغيره : يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء ، ورحمة بدل منه ، والباء تتعلق ب (لِنْتَ).
(وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) : الأمر هنا جنس ، وهو عامّ يراد به الخاص ؛ لأنّه لم يؤمر بمشاورتهم في الفرائض ، ولذلك قرأ ابن عباس : في بعض الأمر.
(فَإِذا عَزَمْتَ) : الجمهور على فتح الزاي ؛ أي إذا تخيّرت أمرا بالمشاورة وعزمت على فعله (فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ).
ويقرأ بضم التاء ؛ أي إذا أمرتك بفعل شيء فتوكّل عليّ ، فوضع الظاهر موضع المضمر.
١٦٠ ـ (فَمَنْ ذَا الَّذِي) : هو مثل : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ). وقد ذكر. (مِنْ بَعْدِهِ) : أي من بعد خذلانه ، فحذف المضاف.
ويجوز أن تكون الهاء ضمير الخذلان ؛ أي بعد الخذلان.
١٦١ ـ (أَنْ يَغُلَ) : يقرأ بفتح الياء وضمّ الغين على نسبة الفعل إلى النبي ؛ أي ذلك غير جائز عليه. ويدل على ذلك قوله : (يَأْتِ بِما غَلَّ) ، ومفعول يغل محذوف ؛ أي يغل الغنيمة أو المال.
ويقرأ بضم الياء وفتح الغين ، على ما لم يسمّ فاعله ، وفي المعنى ثلاثة أوجه :
أحدها ـ أن يكون ماضيه أغللته ؛ أي نسبته إلى الغلول ، كما تقول : أكذبته إذا نسبته إلى الكذب ؛ أي لا يقال عنه إنّه يغل ؛ أي يخون.
الثاني ـ هو من أغللته ، إذا وجدته غالا ، كقولك : أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا.
والثالث ـ معناه أن يغله غيره ؛ أي ما كان لنبيّ أن يخان.
(وَمَنْ يَغْلُلْ) : مستأنفة.
ويجوز أن تكون حالا ، ويكون التقدير : في حال علم الغالّ بعقوبة الغلول.
١٦٢ ـ (أَفَمَنِ اتَّبَعَ) : من بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء ، و (كَمَنْ) : الخبر ؛ ولا يكون شرطا ؛ لأنّ كمن لا يصلح أن يكون جوابا.
و (بِسَخَطٍ) : حال.
١٦٣ ـ (هُمْ دَرَجاتٌ) : مبتدأ ، وخبر ؛ والتقدير : ذوو درجات ، فحذف المضاف.
و (عِنْدَ اللهِ) : ظرف لمعنى درجات ، كأنه قال : هم متفاضلون عند الله. ويجوز أن يكون صفة لدرجات.
١٦٤ ـ (مِنْ أَنْفُسِهِمْ) : في موضع نصب صفة لرسول.
ويجوز أن يتعلّق ببعث.
وما في هذه الآية ذكر مثله في قوله : (رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ).
١٦٥ ـ (قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْها) : في موضع رفع صفة لمصيبة.
١٦٦ ـ (وَما أَصابَكُمْ) : ما بمعنى الذي ، وهو مبتدأ ، والخبر (فَبِإِذْنِ اللهِ) ؛ أي واقع بإذن الله.
١٦٧ ـ (وَلِيَعْلَمَ) : اللام متعلقة بمحذوف ؛ أي وليعلم الله أصابكم هذا.
ويجوز أن يكون معطوفا على معنى فبإذن الله ؛ تقديره : فبإذن الله ، ولأن يعلم الله.
(تَعالَوْا قاتِلُوا) : إنما لم يأت بحرف العطف ؛ لأنّه أراد أن يجعل كلّ واحدة من الجملتين مقصودة بنفسها.
ويجوز أن يقال : إنّ المقصود هو الأمر بالقتال ؛ و «تعالوا» : ذكر ما لو سكت عنه لكان في الكلام دليل عليه.
وقيل الأمر الثاني حال.
(هُمْ لِلْكُفْرِ) : اللام في قوله : «للكفر» ، و (لِلْإِيمانِ) متعلقة بأقرب ؛ وجاز أن يعمل أقرب فيهما لأنّهما يشبهان الظّرف ، وكما عمل أطيب في قولهم : هذا بسرا أطيب منه رطبا في الظرفين المقدّرين ؛ لأنّ أفعل يدلّ على معنيين : على أصل الفعل ، وزيادته ؛ فيعمل في كلّ واحد منهما بمعنى غير الآخر ؛ فتقديره : يزيد قربهم إلى الكفر على قربهم على الإيمان ، واللام هنا على بابها.
وقيل : هي بمعنى إلى.