والثاني ـ هو متعلّق بفعل محذوف دلّ عليه الموالي ؛ تقديره : يرثون ممّا ترك.
وقيل : «ما» بمعنى من ؛ أي لكل أحد ممّن ترك الوالدان.
(وَالَّذِينَ عَقَدَتْ) : في موضعها ثلاثة أوجه :
أحدها ـ هو معطوف على موالي ؛ أي وجعلنا الذين عاقدت ورّاثا ، وكان ذلك ؛ ونسخ ؛ فيكون قوله : (فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) توكيدا.
والثاني ـ موضعه نصب بفعل محذوف فسّره المذكور ؛ أي وآتوا الذين عاقدت.
والثالث ـ هو رفع بالابتداء ؛ و «فآتوهم» الخبر.
ويقرأ : عاقدت ، بالألف ، والمفعول محذوف ؛ أي عاقدتهم.
ويقرأ بغير ألف ، والمفعول محذوف أيضا هو والعائد ، تقديره : عقدت حلفهم أيمانكم. وقيل : التقدير : عقدت حلفهم ذوو أيمانكم ، فحذف المضاف ؛ لأنّ العاقد لليمين الحالفون لا الأيمان نفسها.
٣٤ ـ (قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) : «على» متعلقة بقوّامون. و (بِما) : متعلقة به أيضا ، ولما كان الحرفان بمعنيين جاز تعلّقهما بشيء واحد ؛ ف «على» هذا لها معنى غير معنى الباء.
ويجوز أن تكون الباء في موضع الحال ، فتتعلّق بمحذوف ؛ تقديره : مستحقّين بتفضيل الله إياهم ؛ وصاحب الحال الضمير في قوّامون.
و «ما» مصدرية. فأما «ما» في قوله : (وَبِما أَنْفَقُوا) فيجوز أن تكون مصدرية ، فتتعلّق «من» بأنفقوا ، ولا حذف في الكلام.
ويجوز أن تكون بمعنى الذي ، والعائد محذوف ؛ أي وبالذي أنفقوه ؛ فعلى هذا يكون (مِنْ أَمْوالِهِمْ) حالا.
(فَالصَّالِحاتُ) : مبتدأ ، و (قانِتاتٌ حافِظاتٌ) : خبران عنه.
وقرئ : «فالصوالح قوانت حوافظ» ، وهو جمع تكسير دالّ على الكثرة ؛ وجمع التصحيح لا يدلّ على الكثرة بوضعه ؛ وقد استعمل فيها ، كقوله تعالى : (وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ).
(بِما حَفِظَ اللهُ) : في «ما» ثلاثة أوجه : بمعنى الذي ؛ ونكرة موصوفة ، والعائد محذوف على الوجهين ؛ ومصدرية.
وقرئ : بما حفظ الله ـ بنصب اسم الله ، وما على هذه القراءة بمعنى الذي ، أو نكرة ، والمضاف محذوف ؛ والتقدير : بما حفظ أمر الله ، أو دين الله.
وقال قوم : هي مصدرية ، والتقدير : بحفظهنّ الله ، وهذا خطأ ؛ لأنّه إذا كان كذلك خلا الفعل عن ضمير الفاعل ؛ لأنّ الفاعل هنا جمع المؤنث ، وذلك يظهر ضميره ؛ فكان يجب أن يكون بما حفظهن الله ، وقد صوّب هذا القول ، وجعل الفاعل فيه للجنس ، وهو مفرد مذكّر فلا يظهر له ضمير.
(وَاللَّاتِي تَخافُونَ) : مثل قوله : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) ، ومثل : (وَالَّذانِ يَأْتِيانِها) ، وقد ذكرا.
(وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ) : في «في» وجهان :
أحدهما ـ هي ظرف للهجران ؛ أي اهجروهنّ في مواضع الاضطجاع ؛ أي اتركوا مضاجعهنّ دون ترك مكالمتهن. والثاني ـ هي بمعنى السبب ؛ أي واهجروهنّ بسبب المضاجع ، كما تقول في هذه الجناية عقوبة.
(فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ) : في «تبغوا» وجهان :
أحدهما ـ هو من البغي الذي هو الظلم ، فعلى هذا هو غير متعد ، و (سَبِيلاً) على هذا منصوب على تقدير حذف حرف الجر ؛ أي بسبيل ما.
والثاني ـ هو من قولك : بغيت الأمر ؛ أي طلبته ، فعلى هذا يكون متعدّيا ، و «سبيلا» مفعوله ، وعليهنّ من نعت السبيل ؛ فيكون حالا لتقدّمه عليه.
٣٥ ـ (شِقاقَ بَيْنِهِما) : الشّقاق : الخلاف ؛ فلذلك حسن إضافته إلى بين. وبين هنا : الوصل الكائن بين الزوجين.
(حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ) : يجوز أن يتعلّق من ب «ابعثوا» ، فيكون الابتداء غاية البعث ؛ ويجوز أن يكون صفة للحكم ؛ فيتعلّق بمحذوف.
(إِنْ يُرِيدا) : ضمير الاثنين يعود على الحكمين.
وقيل : على الزوجين ؛ فعلى الأول والثاني يكون قوله : (يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) للزّوجين.
٣٦ ـ (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً) : في نصب إحسانا أوجه ، قد ذكرناها في البقرة عند قوله : (وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ).
و (الْجُنُبِ) : يقرأ بضمتين ، وهو وصف مثل ناقة أجد ، ويد سجح.
ويقرأ بفتح الجيم وسكون النون ، وهو وصف أيضا ، وهو المجانب ، وهو مثل قولك : رجل عدل.
(وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) : يجوز أن تكون الباء بمعنى في ؛ وأن تكون على بابها ؛ وعلى كلا الوجهين هو حال من الصاحب ، والعامل فيها المحذوف.
٣٧ ـ (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) : فيه وجهان :
أحدهما ـ هو منصوب بدل من «من» في قوله (مَنْ كانَ مُخْتالاً فَخُوراً) ؛ وجمع على معنى من.
ويجوز أن يكون محمولا على قوله : مختالا فخورا ، وهو خبر كان ، وجمع على المعنى أيضا ، أو على إضمار أذمّ.
والثاني ـ أن يكون مبتدأ ، والخبر محذوف ؛ تقديره : مبغضون ؛ ودلّ عليه ما تقدم من قوله : (لا يُحِبُّ).
ويجوز أن يكون الخبر معذّبون ، لقوله : (وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً).
ويجوز أن يكون التقدير : هم الذين.