٢٤ ـ (وَالْمُحْصَناتُ) : هو معطوف على (أُمَّهاتُكُمْ) ، و (مِنَ النِّساءِ) حال منه.
والجمهور على فتح الصاد هنا ؛ لأنّ المراد بهنّ ذوات الأزواج ، وذات الزوج محصنة بالفتح ؛ لأنّ زوجها أحصنها ؛ أي أعفّها ؛ فأما المحصنات في غير هذا الموضع فيقرأ بالفتح والكسر ، وكلاهما مشهور ؛ فالكسر على أنّ النساء أحصنّ فروجهنّ أو أزوجهن ، والفتح على أنهنّ أحصنّ بالأزواج أو بالإسلام.
واشتقاق الكلمة من التحصين ؛ وهو المنع.
(إِلَّا ما مَلَكَتْ) : استثناء متّصل في موضع نصب.
والمعنى : حرّمت عليكم ذوات الأزواج إلا السبايا فإنهنّ حلال ، وإن كنّ ذوات أزواج.
(كِتابَ اللهِ) : هو منصوب على المصدر بكتب محذوفة دلّ عليه قوله : «حرّمت» ؛ لأنّ التحريم كتب.
وقيل : انتصابه بفعل محذوف تقديره : الزموا كتاب الله.
و (عَلَيْكُمْ) : إغراء.
وقال الكوفيون : هو إغراء ، والمفعول مقدّم ، وهذا عندنا غير جائز ؛ لأنّ عليكم وبابه عامل ضعيف ؛ فليس له في التقديم تصرّف. وقرئ : «كتب عليكم» ؛ أي كتب الله ذلك عليكم.
وعليكم على القول الأوّل متعلّق بالفعل الناصب للمصدر لا بالمصدر ؛ لأنّ المصدر هنا فضلة.
وقيل : هو متعلّق بنفس المصدر ؛ لأنّه ناب عن الفعل حيث لم يذكر معه ؛ فهو كقولك : مرورا بزيد ، أي امرر.
(وَأُحِلَّ لَكُمْ) : يقرأ بالفتح على تسمية الفاعل ، وهو معطوف على الفعل الناصب لكتاب. وبالضمّ عطفا على حرمت.
(ما وَراءَ ذلِكُمْ) : في ما وجهان :
أحدهما ـ هي بمعنى من ؛ فعلى هذا يكون قوله : (أَنْ تَبْتَغُوا) في موضع جرّ ، أو نصب ، على تقدير : بأن تبتغوا ، أو لأن تبتغوا ؛ أي أبيح لكم غير ما ذكرنا من النساء بالمهور.
والثاني ـ أنّ «ما» بمعنى الذي ، والذي كناية عن الفعل ؛ أي وأحلّ لكم تحصيل ما وراء ذلك الفعل المحرم. (أَنْ تَبْتَغُوا) : بدل منه. ويجوز أن يكون أن تبتغوا في هذا الوجه مثله في الوجه الأول.
و (مُحْصِنِينَ) : حال من الفاعل في تبتغوا.
(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ) : في «ما» وجهان :
أحدهما ـ هي بمعنى من ، والهاء في (بِهِ) تعود على لفظها.
والثاني ـ هي بمعنى الذي ، والخبر (فَأْتُوهُنَّ) ، والعائد منه محذوف ؛ أي لأجله ؛ فعلى الوجه الأول يجوز أن تكون شرطا ؛ وجوابها فآتوهنّ والخبر فعل الشرط وجوابه ، أو جوابه فقط على ما ذكرناه في غير موضع.
ويجوز على الوجه الأول أن تكون بمعنى الذي ، ولا تكون شرطا ؛ بل في موضع رفع بالابتداء. واستمتعتم : صلة لها ، والخبر فآتوهنّ.
ولا يجوز أن تكون مصدرية لفساد المعنى ؛ ولأنّ الهاء في «به» تعود على ما ، والمصدرية لا يعود عليها ضمير. (مِنْهُنَ) : حال من الهاء في به.
(فَرِيضَةً) : مصدر لفعل محذوف ، أو في موضع الحال على ما ذكرنا في آية الوصية.
٢٥ ـ (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) : شرط وجوابه : (فَمِنْ ما مَلَكَتْ).
و (مِنْكُمْ) : حال من الضمير في يستطع.
(طَوْلاً) : مفعول يستطع.
وقيل : هو مفعول له ، وفيه حذف مضاف ؛ أي لعدم الطّول.
وأما (أَنْ يَنْكِحَ) ففيه وجهان :
أحدهما ـ هو بدل من طول ؛ وهو بدل الشيء من الشيء وهما لشيء واحد ؛ لأنّ الطّول هو القدرة أو الفضل ، والنكاح قوّة وفضل.
والثاني ـ ألّا يكون بدلا ؛ بل هو معمول «طول» ، وفيه على هذا وجهان :
أحدهما ـ هو منصوب بطول ؛ لأنّ التقدير :
ومن لم يستطع أن ينال نكاح المحصنات ؛ وهو من قولك : طلته : أي نلته ، ومنه قول الفرزدق :
إنّ الفرزدق صخرة عادية |
|
طالت فليس ينالها الأوعالا |
أي طالت الأوعالا.
والثاني : أن يكون على تقدير حذف حرف الجر ؛ أي إلى أن ينكح ؛ والتقدير : ومن لم يستطع وصلة إلى نكاح المحصنات.
وقيل المحذوف اللام ، فعلى هذا يكون في موضع صفة طول.
والطّول : المهر ؛ أي مهرا كائنا لأن ينكح.
وقيل : هو مع تقدير اللام مفعول الطول ؛ أي طولا لأجل نكاحهن.
(فَمِنْ ما) : في «من» وجهان :
أحدهما ـ هي زائدة ؛ والتقدير : فلينكح ما ملكت.
والثاني ـ ليست زائدة ، والفعل المقدّر محذوف ؛ تقديره : فلينكح امرأة مما ملكت ، و «من» على هذا صفة للمحذوف.
وقيل : مفعول الفعل المحذوف (فَتَياتِكُمُ) ؛ ومن الثانية زائدة.
و (الْمُؤْمِناتِ) : على هذه الأوجه صفة الفتيات.