الصفحه ٣٥٧ : ؟
الثالث
: أنّه اتّبع
مشايخه الثقات الذين تسرّعوا في الحكم بالوضع على بعض الأخبار والأصول ، كما
شاهدناه في
الصفحه ٤٢ : بين
الطائفتين هو حمل الروايات الناهية على الكراهة ، مضافا إلى أنّ مناسبة الحكم
والموضوع تقتضي الحكم
الصفحه ١٣٩ : والتفو يض.
وعليه فإن ثبت تَسَرُّعُه
في الحكم بالوضع فيما حكم عليه ـ كما في الأمور التي مضت علاوة على
الصفحه ٢٧٧ : الحكم بالوضع ـ من قبل العامة ـ على رواية صحيحة
لمجرّد شبهة الرفض فضلاً عن الجزم به ، فلربّما ـ وهو
الصفحه ٣٣٣ : علّة
تامّة للحكم ، وعليه فلا يمكن القول بالجزئية.
الأمر
الخامس : كما قُلنا بأنّ
الشيخ الطوسي لا يرى
الصفحه ٣٣٤ : بدء التشريع ، بل نزلت تدريجا ، بل قد
يكون الحكم مُودَعا عند الأئمة موكولاً إلى وقت رفع المانع عنه
الصفحه ٥٢٠ : :
وجود المصلحة
قبل البحث في هذه
المسألة لابد من القول بأنّ دعوى المصلحة لتأسيس حكم شرعي ليست صالحة في
الصفحه ٥٣٦ : حكم حتى لو لم يرد ذكره في الشرع ـ إذا قطع بوجوده حقيقة أو
تعبدا ـ والحكم حينئذ حجّة ، كالحجية
الصفحه ٢١ : .
فقد الف الحسين بن
الحكم بن مسلم الحبري المتوفى ٢٨١ ه كتابا باسم « ما نزل في القرآن في علي
الصفحه ٧١ : ، وقد كانوا عليهمالسلام يعملون بهذا
الحكم ويرفعون الدم عن أجسامهم وملابسهم.
وقد سئل جدّي
الأمّي الشيخ
الصفحه ٨٣ : الصواب الانصياع
إلى حكم عائم كهذا دون مراجعة مجموعة أقوال المعصومين ، فالعقل يدعو إلى تبيان
الدليل في حال
الصفحه ٨٤ : قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) (٥) ، وقال سبحانه : ( وَلَقَدْ
ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
الصفحه ١٠٦ : الناس ، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصرّا
، وانّما يجب الحكم بالغلوّ على من نسب
الصفحه ١٠٧ : كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت (١) في قلوبهم ، ورأينا
من يقول : أنّهم يلتجئون في حكم
الصفحه ١١٠ : الأخبار بعضها على بعض ، وحكم المراسيل.
(٣) انظر الفهرست
: ١٣٠ / ت ٣٠٠ ، وفهرست مصنفات اصحابنا المعروف