الصفحه ٩١ :
وبما أنّ نسبة
الأدلّة إلى موضع الالتقاء بين العامّين من وجه نسبة واحدة من حيث الظهور ، فلا
يمكن
الصفحه ٩٢ :
الدلالة ، إلّا أنّه يمكننا الرجوع إلى المرجّحات ، ومن المرجّحات في باب
التعارض : الشهرة ، والشهرة
الصفحه ٩٤ : الاستعمالي ـ على المراد
الجدي.
ولكن ذلك لا
يتأتّى في العامّين من وجه ؛ لأنّ نسبة كلّ منهما إلى موضع الالتقا
الصفحه ٩٧ : استند الفقهاء فيها إلى هذه
القاعدة ، جملة ممّا ذكرناه عن السيوطي وابن نجيم ، ويضيف عليها كثيرا من
الصفحه ١٠٢ : ء
إلّا لأنّ غيره يتضرّر. (١)
هذا بالإضافة
إلى أنّ مقتضى ما استفدناه من حكومة هذه القاعدة على الأدلّة
الصفحه ١٠٧ : ؛ لأنّ المفروض في الإنسان السويّ
ألّا يلجأ إلى أمثال هذه الأساليب في التحايل على الشريعة ما دام يملك مسكة
الصفحه ١٠٨ : أنّ
قاعدة (لا ضرر) ناظرة إلى رفع الضرر ابتداء ، وتلك ناظرة إلى رفعه بعد وجوده ، وهو
لا يتحقّق إلا
الصفحه ١١٥ : (يزال بقدر الإمكان) كما قيّد في لسان بعض الفقهاء (٢) ـ وهو قيد عقلي لا ضرورة إلى ذكره ـ لم أعثر عليه في
الصفحه ١٢٢ : ؛ فلا يمكن تعميمها إلى جميع المحرّمات ، إلّا
بدعوى استفادة عموم العلّة ، ولو كان ذلك من جهة مناسبة الحكم
الصفحه ١٢٥ : قسّموا
الحاجة إلى نوعين : (٢)
(١) حاجة خاصّة
: ويعنون بها الحاجة التي تولد في بيئة خاصّة ، وفي ظرف خاصّ
الصفحه ١٢٧ : بالوجدان.
فمن اضطرّ
لإساغة اللّقمة إلى جرعة من خمر مثلا ، لا يسوغ له أخذ جرعتين ؛ لأنّ الاضطرار «إنّما
الصفحه ١٢٨ : أكثرها موافق لنفس قاعدة الضرر». العناوين ١ :
٣٢٢.
٢ ـ نسب هذا القول إلى الشافعي ، راجع : فقه السنّة
الصفحه ١٤٢ :
أمّا قاعدة :
«الضرر لا يزال بمثله» (١)
وهي قاعدة
عقليّة لا تحتاج إلى تنصيص ؛ إذ لا معنى لأن
الصفحه ١٤٦ : بالنسبة إلى الشخص ، قد يتمّ ما
ورد في هذه القواعد ؛ لوضوح أنّ الإضرار بالغير محرّم في جميع صوره ، فلا يصحّ
الصفحه ١٥٩ : ،
ليس عليهم حساب ، ثمّ أرسل إليّ فقال : ادع تجب ، وسل تعط ، فقلت لرسوله : أو
معطيّ ربّي سؤلي؟ فقال : ما