الصفحه ١٨٤ : ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون ففوّض أمر
أموالهما إلى الولي ، وتربيته وحضانته على (٢) النساء رحمة عليه
الصفحه ١٩١ : الحكم ، لا لشيء سوى أنّ
غيره متحرّج. (١)
هذا بالإضافة
إلى أنّ مقتضى ما استفدناه من حكومة هذه القاعدة
الصفحه ٢١٨ : :
«إنّما الأعمال
بالنيّة ، ولكلّ امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله عزوجل فهجرته
إلى ما هاجر إليه ، ومن
الصفحه ٢٤٥ : ، كأنّه يميل من الواحد إلى الآخر». (٢)
وفي مجمع
البحرين : «وعدل عن الطريق عدولا : مال عنه وانصرف
الصفحه ١٥ : ، ممّا أدّى إلى الإشكال بخروج كثير من مباحث العلم عن موضوعه الذي
يبحث فيه عن عوارضه التي تتّصل به
الصفحه ٢٠ : المسائل الخلافية التي يكثر الكلام فيها ؛ لكي لا يصدر
الباحث أحكامه جزافا ، وينسب الآراء إلى غير أصحابها
الصفحه ٤٥ : محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه «تحرير
المجلّة» (٢) بما يقرب من خمسين قاعدة.
وقام الشيخ
مصطفى
الصفحه ٤٧ : ـ ومجالات تطبيقها ، إلى غير ذلك من مقتضيات البحث المنهجي.
كما يلاحظ على
هذه الكتب أنّها لم تقتصر على عرض
الصفحه ٤٩ : القسمين يمكن أن توزّع بحسب الالتقاء بينها إلى أبواب وفصول ،
فهناك مثلا عدّة قواعد تعالج مواضيع ضررية
الصفحه ٦٥ : حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمرّ به
إلى نخلته ولا يستأذن ؛ فكلّمه
الصفحه ٧٢ : صحّت دعوى
تبادر هذا المعنى من كلمتي الضرر والمنفعة ، ضممنا إلى ذلك أصالة عدم النقل ،
لنثبت لهما هذه
الصفحه ٧٥ : ء ، وإنّما هي من
مختصّات الفعل المضارع. (٣)
__________________
١ ـ ذهب إلى هذا القول كلّ من : شيخ الشريعة
الصفحه ٨٠ : الرواية إلى أن تكون مجملة من هذه الناحية.
وهذا ينطبق على
قصة سمرة ؛ لأنّ الأحاديث التي أثرت فيها مختلفة
الصفحه ٨٤ : الأنصاري ولو كان مستندا إلى جواز الدخول بغير إذنه ، وهو الجزء
الأخير لعلّة الضرر ، ولكنّ جواز الدخول من غير
الصفحه ٩٠ : بالمعارض
وقد قرّبت هذه
الشبهة بأنّ حديث (لا ضرر) لو نسب إلى أيّ دليل من أدلّة الأحكام الواقعية لكان
بينه