الصفحه ٥٤ :
وغيرها لا أثر له لأن المدار على العمل والاعراض حسب ما مر. وبناء عليه
يسقط علم الدراية وتسقط
الصفحه ٢٨ : ، فالحاق فرد منها بها إنما هو من اجل
ذلك بعد احراز فرديته لها.
وفيه أنه عبارة
ثانية عن الاطلاق وقد مر ما
الصفحه ٢٢١ : أنها من القاعدة ، أو من باب تزاحم الضررين ، وهي كثيرة.
منها : ما لو
اجبره الظالم على هدم جدار بيته او
الصفحه ٢١٠ : الرابعة والستين من
بقية شرائط الاستطاعة ، قال ما لفظه : بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلى حد
الحرمة إنما
الصفحه ٤٥ : بنبذ
سابقه
وقد يستدل له
مضافا إلى ما مر ، بأن مدرك الاعراض حينئذ معلوم ، وهو فهمهم منها غير ما نفهمه
الصفحه ٣١ : ما مر هو من لوازم مفهومي الحق والحكم.
الثاني
: في تأسيس
الأصل اللفظي ، وهو مشكل لكثرة استعمال لفظ
الصفحه ١٥ : الأمور المتقدمة في الموضع الثاني ، أو
كلها. ولو تمت ، لم تنهض على إثبات أكثر من ذلك.
وينبغي التنبيه
إلى
الصفحه ٢٠٦ :
وقالوا : لو
اعتقد عدم الضرر فتوضأ فتضرر صح وضوؤه ، ومثله الغسل في جميع ما مر بحسب الظاهر.
وقال في
الصفحه ٧٨ : البعث إلى بعض ما يكون ممتنعا بالعارض ممكن ، كما في الضدين
المتزاحمين إذا كان منشأ التزاحم سوء اختيار
الصفحه ١١٧ : ء
الدراهم ليس إكراما ..
ثالثها
: ربما يتوهم
إن كل ما يكون حاكما على عقد الحمل يكون حاكما على عقد الوضع
الصفحه ٣٠٥ : عرفت هذا
فاعلم إن المراد من القيام هو الانتقال من حال الوضوء إلى غيره ، فإن الانسان ما
دام جالسا في
الصفحه ٢٠٨ :
الوضوء الضرري ، في حال الجهل بالضرر ، فلا منة فيه ، لأن نتيجة رفعه بطلانه ووجوب
اعادته ، واعادة كل ما
الصفحه ٢٧١ :
الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ، والمطلوب بيان المعنى الحقيقي للفظ.
ودعوى كون كل
ما يذكره من
الصفحه ٣٨ : ، وهو المعروف عند
عظماء المحققين. والمراد بالأصحاب ما يقابل الواحد والاثنين والثلاثة مثلا ، من
القدما
الصفحه ٨٠ :
والدليل على
شرطيتها الضرورة ، مضافا إلى تقبيح العقل والعقلاء البعث إلى الممتنع ، لما فيه من
الظلم