الصفحه ١٦٥ :
الْمُدْحَضِينَ)(١).
إذا عرفت هذا
فأعلم : إن مقتضى الاصول أن ولاية القرعة للإمام ، للروايات المتضمنة لذلك ، ولا
الصفحه ١٧٨ : ، في محله ، بخلاف الأصول ، فإن تسمية ذلك تعارضا
فيه مسامحة. فإن الأصول تنظر إلى نفس المؤدي فقط ، ولا
الصفحه ١٧٩ : على خلاف ما ذكرناه.
ومنها : أن
المتحصل مما مر ، أن الفرق بين تعارض الامارات والأصول : إن التعرض في
الصفحه ١٨٠ : مع
عدم لزوم المخالفة العملية ، ممنوعة. لأن ذلك تخصيص لدليل الأصول بلا مخصص لفظي
ولا عقلي ، فإن العلم
الصفحه ٢٣٦ : احتمال المناقضة كالمناقضة في الاستحالة ، أشكل الأمر في جريان الأصول المرخصة
في الشبهات البدوية بأسرها
الصفحه ٢٣٧ : السواء وذلك واضح.
والثانية
: لا ريب أنه
لا يجوز الرجوع للأصول إلا بعد الفحص عن الدليل ، وحد الفحص
الصفحه ٢٥٦ : قائمة في نفس الأعيان التي
دل الدليل على نجاستها.
ثم أن هذه
القاعدة كسائر الأصول تكون محكومة للأصول
الصفحه ٣٠٧ : الوافر منه للمبيضة.
١٣ ـ مباني الفقيه : جزءان أولهما في الأصول اللفظية ، وقد عزمنا على
اهماله وثانيها
الصفحه ٥ : الطاهرين.
وبعد : فإن في
هذا الكتاب جملة من قواعد الفقه والأصول وغيرهما ، كانت كل قاعدة منها رسالة
مستقلة
الصفحه ٨ :
يعلن الثورة على علم الأصول وعلم المعقول ، وعلى كل تحقيق وتدقيق.
إن إتقان هذه
القواعد يحل المعقدات
الصفحه ٣٤ : الفرق بين الامارات والاصول
قاعدة في الفرق
بين الامارات والاصول وفي تأسيس الاصل عند الشك في كون الشي
الصفحه ٣٨ :
بكون المسألة حينئذ من باب الأقل والأكثر ، لأن بين الأصول والإمارات قدر مشترك
وهو الالتزام بالعمل والجري
الصفحه ٦١ : تجري الأصول في أطراف العلم الاجمالي
المنجز ، لأنه يلزم من جريانها المخالفة العملية لدليل التكليف ، ولكن
الصفحه ٦٤ :
الأول : كون الأصول متعارضة للعلم بمخالفة أحدها أو كلها
للواقع.
وفيه : إنها غير متعارضة لما مر
الصفحه ١٠٤ :
فاعلم أن توضيح هذه الجهة يتم ببيان صورها ، ثم حكاية الأقوال فيها ، ثم التكلم في
كل صورة من أصول الصور