قلناه من إن التخيير هنا حكم عقلي لا شرعي.
إن
قلت : يجوز للفقيه
أن يفتي بما يعلم أو يظن بمقتضى اجتهاده أنه مطابق للواقع ولكن لا يجوز له أن يفتي
في الظاهر بما يعلم بمخالفته للواقع ، وإن لم يستلزم مخالفة عملية ، قلت قد عرفت
آنفا إن ما نحن فيه ليس من الفتوى في شيء ، مضافا إلى إن ما ذكره هو محل النزاع ،
فكيف يكون دليلا في قبال الخصم ، فهو مصادرة واضحة ـ ـ.
٢٣ ـ قاعدة
في امكان خلو الواقعة
عن الحكم الظاهري وعدمه
قاعدة : هل الواقعة في الظاهر لا بد وأن تكون محكومة بحكم ،
أو يمكن خلوها عن الأحكام. احتمالان .. ظاهر (الكفاية) في مبحث الضد ، و (الرسائل)
في مسألة الدوران بين المحذورين من جهة فقد النص ، و (الآشتياني) في أوائل مبحث
البراءة ، على ما أتخطره ، هو الثاني.
ويدل عليه إن
موضوع الأحكام الظاهرية ، أو موردها هو الجهل والشك ، ومع الغفلة ينتفي الحكم
الظاهري تبعا لانتفاء موضوعه أو مورده. ولا فائدة حينئذ في جعله إلا مصادفة
موافقته ، وحينئذ فتكون مصادفته كمصادفة موافقة الواقع ، وهو كما ترى ، فإنه
يستلزم تعدد الواقع لو كان مخالفا له ، ويكون مجزيا في التوصليات مع أنه مخالف
للواقع.
ثم إن مخالفته
تكون كمصادفة مخالفته الواقع ، وهو أيضا كما ترى لما مر ، مضافا إلى استحقاقه
لعقابين لو كان مخالفا لهما ، ومن أجل هذا نقول باناطة جريان الأصول بحال
الالتفات.
__________________