الصفحه ٢٠٠ : : في الإسلام فإنه قرينة
على كونه ناظرا لأدلة الأحكام الأولية. لأن الإسلام وإن كان اسما للشهادتين ، إلا
الصفحه ٢١٠ :
يلاحظ من فروع التنبيه الأول.
ولا يخفى أن
حديث نفي الضرر يشبه أية نفي الحرج ، والمعروف فيها أنها
الصفحه ٢١٣ : حكومتها على الادلة الاولية ، تكون
ناظرة لها بعد الفراغ عن وجودها. ولكن مع ذلك لا يكون حالها حال القضايا
الصفحه ٢٦٣ :
النوع
الأول : الموارد
التي تكون تحت اليد ، ويكون حال اليد فيها مجهولا ويجمعها امران.
الأمر
الصفحه ٣١١ : : لا ضرر ولا ضرار ويتفرع عنها جهات............................... ١٨٤
ـ الجهة الأولى : في مدركها
الصفحه ٣٤ : يؤكل لحمه ، وإذا احدثت فتوضأ ، فإنها
إرشاد إلى الحكم الوضعي في الأول (اعني النجاسة) ، وإلى السببية في
الصفحه ١٠٠ : الموجبة. وهي
ضابط لمسقطات الضمان في العقود أو في مطلق المعاملات وفيه مبحثان.
المبحث
الأول : في أنها حجة
الصفحه ١١٢ : ) وقاعدة الاحترام وغيرهما من أسباب الضمان ، هو الأول.
ومقتضى الاقدام على المجانية المستلزم لطيب النفس هو
الصفحه ١١٧ : ء بعنوانه الثانوي يكون مقدما على الدليل المتعرض لذلك الشيء بعنوانه
الأولي ، لما أسلفناه في خامس الأمور
الصفحه ١٣٠ :
٤٢ ـ قاعدة
في عمومات الحل وقاعدته
الكلام في هذه
القاعدة يقع في مقامات.
المقام
الأول : في
الصفحه ١٨٨ : هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى غورت الأخيرة
، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب
الصفحه ١٩١ : الكمال ،
نحو : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
خامسها : أن تكون ناهية.
وهي في الأول
بمفاد ـ ليس
الصفحه ٢٠٤ :
الجهة
التاسعة : في تنبيهات
قاعدة لا ضرر.
التنبيه
الأول : في أن الضرر
المنفي هل هو الضرر الواقعي
الصفحه ٢٠٩ : اولى من ابتنائها على قاعدة نفي الضرر. اللهم إلا أن يستفاد من
الحديث الحرمة التكليفية. ومثل هذه التمحلات
الصفحه ٢٢١ : المصداق الأول ممنوع ، لأنه خلاف المنة ، فلا يشمله حديث
نفي الضرر لاختصاصه بما فيه منة ، ولو فرض جدلا