الصفحه ٦٥ : ، و (الآشتياني) في أوائل مبحث
البراءة ، على ما أتخطره ، هو الثاني.
ويدل عليه إن
موضوع الأحكام الظاهرية ، أو
الصفحه ١٩٧ : إذن كان معاندا ومخالفا لحكم النبي (ص) ، والنبي (ص) له
ولاية الحد والتعزير. فقد يكون النبي (ص) رأى
الصفحه ٤٧ : اختاره شيخنا الوالد دام ظله في كتابه (الشذرات العاملية) المخطوط. ويمكن أن
يقال أن وهن الخبر بالإعراض إن
الصفحه ٢١ : إذا كان مؤدى الأصول مخالفا للواقع .. وإما إذا كان موافقا فله
بحث آخر.
وينبغي أن يعلم
أن المخالفة
الصفحه ١١٩ : : موارد
الشبهات المصداقية ، وهي أكثر من أن تحصى ، كالدم الذي يشك في كونه من ذي النفس
السائلة أو من غيره
الصفحه ١٢٨ :
الأصل بواسطة لازم الموضوع الذي جرى فيه ، وهي من أوضح الوسائط وأجلاها.
والضابط الكلي
في هذا
الصفحه ٦٨ : يتصف
بالحرمة بالنسبة للمصلي لكونه غير قادر على الإتمام ، فالرجوع تصرف في الموضوع.
وإما الحكم ، فإنه
الصفحه ٢٥٤ : عين النجس بغيره ، كما لو شككنا في أن هذا
الروث من المأكول أو من غير المأكول من ذي النفس ، وكما لو
الصفحه ٢٧٤ : بمقتضى منطوق الرواية ومفهومها.
ولا ريب إن هذا
المقدار كاف في إثبات الردع عن العمل بخبر الواحد في
الصفحه ٨٧ :
القبض الخارجي الذي لا يصدق إلا على الأعيان ، إلا أن هذا يتم لو كان متوجها على
نفس الجارحة. وقد عرفت إنه
الصفحه ٥٩ : محله (١).
سادسها
: لا يخفى أن
العلم يكون دائما جزء الموضوع في الأحكام العقلية ، لأن العقل لا يحكم إلا
الصفحه ٤٣ : شيئا.
والتحقيق في
الجواب أن حجية خبر الثقة العدل ليست ذاتية ولا علة تامة ، وإنما هي على سبيل
الاقتضا
الصفحه ١٠٦ : العوض مع العلم (١).
__________________
(١) قلت : إن كان المراد عدم تموله عرفا أو شرعا ، كان مخالفا
الصفحه ٥٢ :
الاصحاب بما يوافق الخبر الضعيف ، إن كانت مستندة إليه فلا ريب في الجابرية ، وإن
وافقته من غير أن تستند إليه
الصفحه ١١٣ : إيضاح لاصطلاح.
ولا مانع من كون ما نذكره فيما يأتي مخالفا لما ذكره ، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح
، مع إن