الصفحه ٢٧٥ :
العلم ويعمل بظواهر الكتاب والسنة.
خامسها : الاستقراء ـ فقد تثبت عدم حجيته في باب التداعي
الصفحه ٢٤٩ : اللقب ، فإنهما من باب واحد ،
مضافا إلى أن العرف لا يدرك الأنواع ، ولا الأجناس والفصول. والمدار في
الصفحه ٢٩٦ :
فروع
ترتبط في المقام :
الأول
: لو توجه إلى
ما يعتقد كونه قبلة ، أو ثبت بالبينة كونه قبلة ثم شك
الصفحه ١٦٦ : أن هذا ليس واضحا تدوينا في الرسائل العملية المتداولة
، والله المسدد.
٤٦ ـ قاعدة الجب
الكلام في
الصفحه ١١٥ : تعبدا فيه تكلف بل هو خلاف المستفاد من ظاهر الأدلة.
كما إن الشك
ليس موضوعا للامارة ، بل موضوعها الواقع
الصفحه ٣٠٥ : العروة الوثقى مخطوط للمؤلف ج ٤ ص ٦٦ / ٦٨ فإنه نقل منه
المقطع الثاني عشر : في ضابط التجاوز وفروعه.
الصفحه ١٩٣ : منزلة عدم الضرر ، وإن لم يسلب عنه
مفهوم الضرر حقيقة.
ـ وفيه : أولا
: إن مجرد الحكم بالتدارك لا يرفع
الصفحه ١٢٦ :
الاستصحاب الشرعي ، وهو مما لا ريب في حجيته.
وقد تكون بمعنى
عدم التكليف قبل إرسال المرسل
الصفحه ٢٧٩ : مسلم رقم ٧ تعرضتا للشك في الركوع بعد ما سجد.
(٣) وسائل ج ٥ ص ٣٣٦ باب ٢٣ رقم ١.
(٤) وسائل ج ٥ ص ٣٣٦
الصفحه ٢٤٤ : مما
مر أن ما نحن فيه ليس من باب التزاحم ولا من باب التعارض بل هو باب آخر ، ولنسمه
باب التوارد ، أو باب
الصفحه ١٧٦ : .
وعلى هذا يكون
دليل التخيير في باب الخبرين المتعارضين على خلاف القاعدة ، ولا يكشف هذا عن كون
حجيتها من
الصفحه ١١٨ : .
التنبيه
الخامس : ربما يناقش
في الحاكم الموسع لعقد الوضع ، بأنه ليس من باب الحكومة ، وإنما هو من باب
الصفحه ١٨٣ : إنقاذه.
والتحقيق في
هذا الباب ، أن المدار ليس على الاحتمال واليقين ، بل على المحتمل والمتيقن. فلو
كان
الصفحه ٢٨٠ :
١٢ ـ ومنها :
صحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك
فامض ولا
الصفحه ٢٠٧ : ، وعدم ثبوته إذا لم
يعلم به ، فالتمسك بحديث نفي الضرر في باب خيار الغبن لا ينتظم مع التمسك به في
الطهارات