الصفحه ١٤٧ :
منها : صحيح
زرارة ، عن ابي عبد الله (ع) قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه ، فمر عليه رجل
فوقع
الصفحه ١٩٧ : تأديبه بقلع عذقه بدون عوض ولا ضمان.
إن قلت : إن
قلعة ضرر على (سمرة) ، وإذا لزم من الأعمال (لا ضرر) ضرر
الصفحه ٢٢١ :
فرض أنه من باب التعارض تعين التساقط لاختصاص أدلة المرجحات ، بالخبرين كما
هو موردها. مضافا إلى
الصفحه ٣٠٠ :
ومنها : ما لو
صلى العشاءين وعلم بفساد إحداهما فقضاهما ثم علم بفساد إحدى المقضيتين أيضا ، وهذا
الصفحه ٣٠٣ : في الذيل فيكون المدار على
القيام من الوضوء والفراغ منه ، والدخول في الغير المذكور ، وحينئذ يجب تدارك
الصفحه ٩ :
اختلفوا في واحدة منها ، افترقوا من هناك ، ولم يلتقوا أبدا إذا كانت
النتيجة تختلف باختلاف المبنى
الصفحه ٩٦ : ، ولا هي
بما تضمنته معقد إجماع. وإنما هي قاعدة كلية متصيدة من أسباب الضمان ، تشير إلى
ضبط موارده في
الصفحه ١٠٥ :
ثالثها : أن يكون بعوض غير متمول عرفا ، كالخنفساء. ويكون
فساده من أجل ذلك.
رابعها : أن يكون بلا
الصفحه ١٥٢ : أو سائقها أو غيرهما ، وقد
تقدم ذلك في النوع الأول والثاني من أنواع التسبيب ، وما نحن فيه لا يقل عنه
الصفحه ١٥٦ :
الصناع لما تجنيه أيديهم وإن كان من غير تقصير منهم. بل وكذا الطبيب
والبيطار ، إذا حصل التلف
الصفحه ١٥٩ :
صاحبها من استعمالها ، فإنه يضمن الأجرة في المثالين لصدق الإتلاف. انتهى
بلفظه.
٤٥ ـ قاعدة القرعة
الصفحه ٢٠١ :
يلزم من عدم تشريعها ضرر. فهو مخصص لعموم ما شرع لا مرخص في تشريع ما لم
يشرع ، لأن لسان الحديث لسان
الصفحه ٢٠٣ :
الغيبة ، أو ترك النميمة ، أو ترك الظلم ، ضرر ، لا يكون الفعل حينئذ
مباحا.
نعم ، اذا لزم
من ترك
الصفحه ٢٢٢ : السلطنة ، ويجب اختيار الأخف في الجوارح ، بناء على حرمة
الاضرار بالنفس والبدن كما هو الظاهر.
ومنها : ما
الصفحه ٢٦٣ :
الأول : أن يكون ما
تحتها من المباحات الأصلية ، كالمياه والنباتات ، والمعادن والأرض والحيوانات
الوحشية