الصفحه ٢٦٥ : فيه تصرف المالكين في املاكهم ، أو رآه ورثته كذلك ، أو رأى
نفسه هو كذلك ، وحصل الشك في ملكيته له
الصفحه ٢٢٠ : الأرض ، بل المرجع أصالة حرمة
التصرف في هذه الأرض بدون إذن المالك أو إذن الشارع ، ولا شيء من ذلك هنا كما
الصفحه ١٥٤ : : حرمة مال المسلم كحرمة دمه .. وإذا أذن المالك ، فقد
هتك حرمة ماله ، وعليه فلا ضمان.
ويمكن أن يقال
بأن
الصفحه ١١٠ : ، وإلا كان مدركيا ،
وفقنا الله لذلك.
ويمكن
الاستدلال لعدم الضمان في صورة علم المالك بالفساد وجهل القابض
الصفحه ٢٠٢ : المولى ، وكان في امتناعه
ضرر على المملوك.
ومنها : ما لو
وجد شخص مالا لغيره ، في عمران أو قفر ، وكان ترك
الصفحه ٢٦٧ : ولا لورثته فضلا عنه!
ترتيب آثار المالكية بمجرد رؤيته يتصرف فيه تصرف المالكين بمجرد احتمال ملكيته له
الصفحه ١٨٨ : في نفي الضرر
والضرار. وفي الرسائل أن أصحها رواية ابن مسكان.
قلت : أصحها
موثقة زرارة. ورواية ابن
الصفحه ٢٨٨ : في بعضها بمفاد كان
الناقصة فكما في قوله (ع) في موثقة ابن مسلم : «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه
كما
الصفحه ٢٩١ :
يحتمل الامرين .. مثلا قوله (ع) في صحيح ابن جابر وهو الرواية السابعة. «كل شيء شك
فيه وقد جاوزه ودخل في
الصفحه ٩٥ :
__________________
(١) انتهينا من نقلها بعد تحوير وتغيير عصر الثلاثاء ٩ جمادي الأولى سنة
١٣٨٢ ه في الكويت في بيت ابن الخال
الصفحه ٦٧ :
ذكروها في موارد ليست من صغرياتها ، فأوجب ذلك اعتبار المبتدئين لها دليلا
على الحكم في تلك الموارد
الصفحه ١٦٢ : اعمال الاصول مشتبه ظاهري ، لتعمل قاعدة القرعة فيه ،
فتكون الاصول واردة عليها ، وتبقى هي بلا مورد.
ومن
الصفحه ١٥٠ :
الثالث : من أنواع
الإتلاف بالتسبيب ما لو تصرف المالك في ملكه ، تصرفا غير مضر بغيره عادة ، ثم
يتضرر غيره
الصفحه ٢٢٦ : (١).
التنبيه
السادس : في تزاحم
قاعدة الضرر والحرج.
وهو خارج عن
هذه القاعدة : كما لو لزم من تصرف المالك في
الصفحه ٢٥٩ : ، فإنها قد تتحقق بدون مباشرة المالك والمستولي والمتسلط ، نعم
لا يبعد أن تكون اليد حقيقة في الاستيلا