الصفحه ١٦٦ : والمعاصي
والذنوب).
ونسب الاستاذ
مد ظله هذا المتن في المستمسك ج ٥ ص ٣١ للمجمع وغيره ، ثم قال ما لفظه
الصفحه ١٩٧ : أوضحناه في المتن.
الصفحه ١٨٩ : متون الحديث
مجتمعة. وما نحن فيه إنما هو بملاحظة كل متن وحده من حيث الدوران بين حجية المطلق
وحده وبين
الصفحه ١٤٣ : لأنها رواية مرسلة عمل فيها الفقهاء ، واما لأنها قاعدة معروفة في عصره (٣).
إذا عرفت هذا ،
فاعلم أن متن
الصفحه ٣٠٦ :
للمؤلف
١ ـ قواعد الفقيه : بين يديك. وتمتاز هذه الطبعة بقواعد كثيرة غير موجودة
في الطبعة الأولى
الصفحه ١٥٣ : ح ٢ ـ ٣.
(٢) الوسائل م ١٩ ب ٢١ قصاص النفس ص ٤٨ ح ـ ٢ وروى في هذا الباب أيضا رواية
ابن سنان ح ١.
(٣) الوسائل م ١٩ ب ١١
الصفحه ٢٩٧ : التكرار لا معنى له لفرض كونه
مشكوك الوجود. وايضا الصحيحة الآنفة معارضة بقوله في موثقة ابن أبي يعفور : «إذا
الصفحه ١٤٨ : ملكه ، وحينئذ فلا إشكال في الضمان.
ولو تصرف في
ملك غيره بمثل ذلك ، فتضرر المالك ، فلا ريب في الضمان
الصفحه ٢٦٣ : كانت لغيره ، ثم نراها بيده يتصرف فيها تصرف المالكين كما هو الحال بالنسبة
لمعظم الاشياء ، فإنا نحكم
الصفحه ٩٠ : . والحديث
وارد لبيان حكم يد غير المالك ، وغير من هو بمنزلته.
وفيه : إنها إن
كانت عينها حقيقة ، فالمغايرة
الصفحه ٢٦٤ : مالكية
فيما مضى ثم نحتمل صيرورتها يدا مالكية ، بسبب من الأسباب المملكة ، كما لو رأيناه
يتصرف فيها تصرف
الصفحه ٢٦٦ : تصرف المالكين ملكا طلقا ، وحصل الشك في بقائه على ما كان ، واحتملنا نحن أو
وارثوه ، أو هو ، أن يكون قد
الصفحه ٩٦ : الحكم بضمانه دفعا للقبح. وفيه :
أولا
: أنه منقوض
بإباحة بعض المملوكات لغير المالكين ، كما في حق المارة
الصفحه ١٥٨ : حبس مالك
الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ، للشك في إسناد التلف إلى الغاصب إلى غير ذلك من
الفروع التي
الصفحه ٢١٥ : وإن تضرر ، إذا
طلب المالك منه ذلك. وفيه : أن الضرر هنا لم يحصل من قبل الحكم الشرعي ، بل من قبل
إقدام