يخصص عموم الوارد و (دعوى) الانصراف مطلقا أو بقرينة المورد (حسنة) ، إلّا أن عهدتها على مدعيها.

إذا عرفت هذا فاعلم : أن لفظ (فيه) صالح للانطباق على التقسيم والترديد ، وإن كان ظهورها في التقسيم أجلى ، لأن الترديد يفتقر إلى تقدير مضاف ، وهو لفظ ـ احتمال ـ فيكون المعنى كل شيء فيه احتمال الحلال والحرام فهو حلال. وهذا يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية. ويجمعهما ، لاشتراكهما في احتمال الحلال والحرام ، غاية الأمر أنه في أحدهما من حيث جهل الحكم ، وفي الآخر من حيث جهل الموضوع بخلاف التقسيم ، فإنه لا يفتقر إلى تقدير ، بل يكون الكلام ظاهرا فيه بدونه. ألا ترى أنه وإن صح تقدير موصوف محذوف (فيقال : فيه قسم حلال وقسم حرام) ، إلّا أن المعنى ظاهر بدونه ، بخلاف تقدير المضاف ، أعني تقدير لفظ احتمال ، وحذف المضاف وإن كان أهون لشيوعه ، إلّا أن المصير إلى دعوى حذف الموصوف هنا أولى لوضوحه وذلك لشيوع حذف الموصوف في باب التقسيم ، فيكون من الظاهر الذي لا يحتاج إلى تقدير ، وهو مقدم على الظاهر الذي يحتاجه ، لأن الأصل العقلائي يقضي بعدمه.

إذا عرفت هذا كله ، عرفت ظهورها في الشبهات الموضوعية. ومع ذلك ، يمكن تقريب هذا الاستظهار بعدة قرائن

أولها : قوله (ع) : فيه .. كما مر.

ثانيها : قوله (ع) : منه .. بدعوى ظهورها في التقسيم دون الترديد ، وربما يقال : بعدم صلاحيتها للترديد ، ألا ترى أنه يصح أن يقال : الغنم منه حلال ومنه حرام ، وأن ذلك لا يصح بالنسبة للحكم المشكوك ، فإن حكم التتن المردد بين الحل والحرمة لا يصح فيه إلا الترديد.

ثالثها : قوله (ع) : حتى تعرف .. فإن المعرفة تتعلق بالجزئيات ، بخلاف العلم فإنه يتعلق بالكليات ، ولذا يقال : عرفت زيدا ، ولا يقال : علمته .. نص على ذلك التفتازاني في المطول على ما أتخطره. وفيه : أن المعرفة