الصفحه ٣٤٧ : المالكية عند العقلاء حدوثا وبقاء كما سبق ، لكن الكلام مع فرض
الدليل عليها.
والعمدة في
المقام ان الملكية
الصفحه ٣٠٢ :
: أن القيود
التي تذكر في موضوع الامتثال العبادي اشتباها تارة : تلحظ بما هي : واخرى : تلحظ
طريقا ومرآة
الصفحه ٥٩ :
٩ ـ الفحص في الشبهات الموضوعية
(إذا شك في
مقدار ما له وانه وصل إلى حد الاستطاعة أو لا؟ هل يجب
الصفحه ٣٢٦ : المال المعرض عنه دون الملك
، بل عن ثاني الشهيدين : الجزم بذلك. وعن بعض : أنه لا يزول الملك بالاعراض
الصفحه ١٦٤ : الظاهر في إمام الحق ، ولا يجدي فيما نحن
فيه. إلّا أن يقوم ما يدل على أن الحاكم الشرعي بحكم الإمام ، وله
الصفحه ١٥٦ : دون التشريع ، والثاني من حكم العقل فالقابل للرفع
والوضع هو الحكم الشرعي.
وبالجملة إن قيّدنا القلم
الصفحه ٣٢ :
الحكمي.
ثم إنه إذا شك
في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء ، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك
الصفحه ١٩ : وان احتمل زواله وبقائه لم يجز بحسب الحكم الواقعي
وجاز بحسب الظاهر حسب القاعدة.
بقي شيء وهو انه هل
الصفحه ٣٤٣ : بالمال ـ كما ثبت ذلك في الشرع المقدس ـ لا يقتضي أنه له قابلية
المالكية لأنه أعم ، فان الحيوان ينتفع
الصفحه ٢٠٩ : والصغائر ولا يشمل ما ينافي المروّة ، اذ المنصرف من العيوب ، العيوب
الشرعيّة دون العرفية جزما ، وهذا الستر
الصفحه ٤٠٤ : تزوجت في عدتها. فقال : إن كانت تزوجت في عدة
طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ... إلى أن قال
الصفحه ٣٩٩ : الدوام ، أما الأوّل فلما ذكر ،
وأما الثاني فلعدم جعل الرافع ، والمفروض أن الدوام يكون لذاتها ، لا بجعل
الصفحه ٨١ : أحدهما مفاد
الدليل دون الآخر. فالمدار في صحة الاستصحاب على ما هو مفاد القضية الشرعية ، سواء
أكان هو
الصفحه ٩٠ : ، فإنه يجوز استصحاب ترك الأكل والشرب للصائم بعد
الغروب ، مع أن الترك إلى الغروب كان بداعي الأمر الشرعي
الصفحه ١٨٣ : على بيان الاستحقاق دون العقاب الفعلي بالنسبة إلى المؤمنين. ثم إن للسيّد
الأستاذ الخوئي كلاما في