الصفحه ٤٠٥ : الهجرة؟ قلت : بلى. قال : ما من امرأة من نساء المسلمين
إلّا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج
الصفحه ٢٣١ :
فإذا حج ولم
يطف النساء جاز للمؤمنة أن تتزوجه ، لعدم صحة احرامه ولو استبصر بعد ذلك لم يجب
عليه
الصفحه ٩٨ : إلّا القرشيّة أو بدليل
منفصل يقول : المرأة القرشية تحيض إلى ستّين. ففي الأوّل : لا بدّ أن يكون الأصل
الصفحه ٢٤٣ :
دليله اعتباره بلحاظ الآثار الشرعية للصحة لا غير.
الثاني : بناء
العرف : فان المتعارف ان المرأة التي من
الصفحه ٤٠٢ : ... إلى آخر كلامه المحكي. وفي
المسالك ـ بعد أن نقل عن الشيخ وغيره تحقق الشبهة في الوطء بظن المرأة خلية من
الصفحه ٩٧ :
__________________
ـ لوجود المرأة ، فهي
أمّا ان توجد قرشيّة واما ان توجد غير قرشية ، وليس العدم
الصفحه ٢٧٩ : المؤاخذة على الفعل.
أقول
: تقدم في الفائدة السابعة حول رفع القلم ان المرفوع هو الحكم والاعتبار الشرعي
دون
الصفحه ٩٢ : مثل قوله : «إن كانت المرأة قرشية تحيض إلى
الستين» يكون المفهوم : «إذا لم تكن المرأة قرشية لا تحيض إلى
الصفحه ١٠١ : ،
لان المرأة التي لا يكون بينها وبين قريتين انتساب أيضا باقية تحت ما دلّ على ان
المرأة انما ترى الحمرة
الصفحه ٢٧٠ : ، وبين غيره فلا يصح معها ، وإن كان ظاهر المحكي من كلامه أن
مراده التفصيل بين الأوّل إطلاق دليل شرع
الصفحه ٢١٣ :
جعفر عليهالسلام : «تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كان مستورات من أهل
البيوتات معروفات بالستر
الصفحه ٢٨١ : .
ثانيها : موثقة أبي بصير على المشهور :
قال سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : لا
الصفحه ٣٨٧ : من دون قصد تمليكه للمشروط له.
نعم يبقى
الاشكال الثالث ، وتوضيحه : أن شرط النتيجة في ضمن العقد راجع
الصفحه ٩٦ : وان كان جاريا إلّا أنّه لا يثبت جهة التوصيف إلّا على القول بالأصل
المثبت. ففي مثل اكرم العلماء إلّا
الصفحه ١٠٦ : منافاة عنوان المرأة التي ليس بينها وبين قريش انتساب
لعنوان المرأة القرشية لكن عرفت أنه لا مانع من جريان