الصفحه ٩٣ : من الجواهر لا يكون نعتا للعالم ، ومجيء عمرو وفوران ماء الفرات يكون وصفا
لعمرو ولماء الفرات ، لا
الصفحه ١٢٦ : اخرى.
ومثل ذلك في
الإشكال الاستدلال ـ كما في الجواهر ـ بصحيح علي بن يقطين : «سألت أبا الحسن
الصفحه ١٤٧ :
٢٠ ـ عموم حجية البيّنة
(تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم والبينة).
على المشهور.
وفي الجواهر
الصفحه ١٤٩ : الجواهر
ودعوى الإجماع عليه.
(٢) قد ذكرنا ما عندنا حول الرواية سندا ودلالة في البحث الثالث من كتابنا
بحوث
الصفحه ١٥٨ : يقوم دليل على جوازه. فتأمل جيدا (المستمسك ج ٢ /
٥٥٣ و ٥٥٤). وراجع الجواهر ج ٥ / ٢٥٢
الصفحه ١٦٨ : يظهر بأقل تأمل.
وقد أشار إلى
بعض ما ذكرنا المصنف رضى الله عنه في قضائه ، تبعا لما في الجواهر ، قال
الصفحه ١٧٦ :
خلافهم في ذلك. نعم صرح في الجواهر بوقوع الخلاف المذكور ، واختار الوجه الأوّل في
صدر كلامه في مبحث
الصفحه ١٨١ : . ولذلك
قال في الجواهر : «إنّ الأقوى في النظر ، إن لم يكن إجماع ، عدم خصوصية للمقام ،
فتسمع الدعوى مطلقا
الصفحه ١٩٥ : تصالح الورثة تابع
لاستحقاقهم ، وهو غير ظاهر. ومن هنا قوّى في الجواهر القرعة مانعا اختصاصها بصورة
تعيين
الصفحه ٢٠٥ : غيره. ولذا قال في الجواهر ـ في مبحث نجاسة
الكافر ـ : «يستفاد من التأمل والنظر في الاخبار خصوصا ما ورد
الصفحه ٢٣١ : طواف النساء كما ذكرنا. لكن في الجواهر : احتمل ان الايمان اللاحق شرط في صحة
عبادته. وهو خلاف ظاهر الادلة
الصفحه ٢٣٢ :
الذكرى والقواعد والمدارك والجواهر والمستند وغيرها : وكأنه لهذا الاجماع يجب
الخروج عن مقتضى القواعد
الصفحه ٢٣٧ : ، كما اختاره في الجواهر وحكاه عن شرح المفاتيح (١).
__________________
(١) فانّه مفهوم من مذاق الشرع.
الصفحه ٢٣٨ :
يمكن الالتزام به ضرورة.
وقد أشار إلى
ما ذكرنا في الجواهر قال : «فحينئذ لو تيمم قبل الوقت لذات الوقت
الصفحه ٢٩٣ : الفقاهة. وحينئذ يشكل أصل وقفها مسجدا ، لعدم الدليل
على صحة التصرف فيها بذلك ، وان ادعى شيخنا في الجواهر في