الصفحه ٣٥٣ : غير انها متعلقة لحق الغرماء وهذا ما لا يلتزمه احد ولذا
ارجعه في الجواهر إلى القول الرابع وان كان هو
الصفحه ٣٥٢ : دلالة الآية والرواية على البقاء على حكم مال الميت.
هذا هو ما
اعتمد عليه صاحب الجواهر قدسسره في اختيار
الصفحه ٣٥٤ : القول الاول
والرابع ، قال في الجواهر : انه لا اشكال في تعلق الدين بالنماء بناء على بقائها
على حكم مال
الصفحه ٣٥٠ : الورثة واستدل عليه
أولا بما استظهره صاحب الجواهر من اجماع التذكرة حيث قال العلامة قدسسره فيها (٢) : الحق
الصفحه ٣٥١ :
كالمملوكية ...
أقول : استظهار صاحب الجواهر قدسسره الاجماع من كلمة عندنا غير ظاهر ، لتعارف
الصفحه ٣٥٥ : عرفا من الادلة ويساعده
ارتكاز المتشرعة جدا.
ثم قال صاحب
الجواهر : وان لم يرجع إلى الاشاعة اقتضى ملكا
الصفحه ٣٥٧ : ببقاء التركة في ملك الميت واما الاقوال فلاحظها في
الجواهر (٢).
الثالث : إذا
مات احد بلا دين ولا وصية
الصفحه ٤١٢ :
«ولو قيل بوجوب إعطائها كان حسنا وان جمع بين القيمة والعين». قال في
الجواهر : «لكنه مناف لقاعدة
الصفحه ١٧٨ :
هذا ، والتحقيق
هو القول المنسوب إلى المشهور ، كما اختاره في الجواهر في آخر كلامه المتقدم ،
وكذلك
الصفحه ٢٩٨ : الجواهر
من الاشكال فيه وفي الافطار في عيدهم ـ بالشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك ،
الذي مرجعه إلى موضوع
الصفحه ٣٢٦ : اصحابنا منعقد.
قال في الجواهر
، بعد نقل بعض كلامه هذا : قلت لعل ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه ، مضافا
الصفحه ٣٥٦ : ، لان حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض ، معلوم الانتفاء كما ذكره
صاحب الجواهر (١) لكن الذي يوجب ترك العمل
الصفحه ٤٠٠ : ... عن مصابيح
العلامة الطباطبائي .. وفي الجواهر .. وفي الرياض .. وفي التذكرة : إلى غير ذلك من
كلمات
الصفحه ٤٣٣ : ،
وعلله في الجواهر بأصالة احترام مال المسلم كدمه وعرضه ، بمعنى الحكم بضمانه على
من هو عنده. وفيه : أن
الصفحه ١٢ : . ولكن في هذا الكنز جواهر متنوّعة
كسائر الكنوز من جهة عمومية الاستفادة منها في غير مورد ، أو من جهة