الصفحه ١٦٦ : : «ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا
بإفطارك» (٢) ونحوها (٣).
والظاهر أنه لا
فرق في ذلك بين أن يكون
الصفحه ٣٧٦ :
٥٥ ـ الفرسخ والميل
(الفرسخ ثلاثة أميال (١) والميل أربعة آلاف ذراع (٢)
بذروع اليد الذي طوله أربع
الصفحه ٣٧٠ : معنى الخبر والانشاء واحد ،
والاختلاف بينهما بقصد الحكاية في الخبر وقصد الايجاد في الانشاء. ولأجل أنه لا
الصفحه ٨ : حجية البيّنة أو خبر الواحد في الموضوعات.
الثاني
: ما يتضمن حكم
فقهي عام يتدخل في كثير من مسائل الفقه
الصفحه ٢١٢ : الثاني لكونه أخص.
نعم يبقى
الاشكال في الرواية من جهة الاقتصار فيها على الستر والعفاف وعدم التعرض فيها
الصفحه ٢١٦ : جميعا .. وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلّا ان يكونوا معروفين
بالفسق (المصدر : ٣٩٧).
مدلول الرواية قبول
الصفحه ١٩٦ : ؟ ...» (٤) ، وخبر عبد الرحيم المروي في كتاب الاختصاص (٥) ، للمفيد رضى الله عنه : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول
الصفحه ١٤٩ : لما لم يكن موردا للحل والحرمة من موضوعات سائر الأحكام.
اللهم إلّا أن
يقال : المراد من قيام البينة
الصفحه ١٧٩ :
لكن يدفع
الإشكال المذكور : أن المراد من كون المدار على مقصود المتنازعين أن ينظر إلى
مقصودهما
الصفحه ١٠٩ : بكون الدخيل في الموضوع هو العدم النعتي.
وبيان ذلك ان
ما افاده من أن تركب الموضوع من العرض ومحله
الصفحه ١٦٤ : : بأن التمسك به
فرع إحراز موضوعه ـ وهو الحكم الذي هو وظيفة المجتهد ـ فلا يصلح لإثبات موضوعه.
نعم لو ثبت
الصفحه ٢٢٣ :
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من كتاب الشهادات حديث : ١٢.
(٢) حجية الوثوق كحجية القطع ، غير ان الأول ببناء العقلا
الصفحه ٣٣٧ : ، ويملك المستأجر ما يحصل في تلك المدة». لكن قال في كتاب الوكالة : «إن
الأمور المذكورة لا تقبل النيابة
الصفحه ٢٠٨ :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه في باب العدالة من كتاب القضايا والاحكام (ج ٣ /
٣٨) باسناده عن عبد الله بن يعفور
الصفحه ٤٣٢ : إثبات يده على مال المالك ، المقتضي لكونه في العهدة ، والأمر الزائد
المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق