الصفحه ٢٨٥ : لكونه مخالفا للتقية ؛ نعم ، ان أتى به ثانيا مطابقا للتقية
صحت العبادة إلّا ان تضرّ الزيادة بالعبادة كما
الصفحه ١٥٣ : البينة ، كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر أن عموم حجية خبر الثقة في
الأحكام والموضوعات ، لو تم ـ من بناء العقلا
الصفحه ١٦٩ :
للواقع ، بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر ، أو إذا تبين
تقصير في الاجتهاد. ففي غير
الصفحه ١٩٤ :
وكيف كان
فالتحقيق : أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائي ، ومنه الشرط في
المقام حسب
الصفحه ١٩٣ :
وكذا بناء على
ما ذكره شيخنا الأعظم رضى الله عنه في تفسير الشرط المخالف للكتاب والسنة بأنه ما
كان
الصفحه ٢٢١ : القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا اذا
سئل عنها فعدلت» (٢) ، وما في رواية علقمة «فمن لم تره بعينك
الصفحه ٢٣٠ : وقلت له ان الخبر
الفلاني لا يدل عليه. فقال ان الرواية الفلانية تدل عليه وكأنه قدسسره اعتمد عليها في
الصفحه ١٤٨ : ملاحظة مورده
، فإن العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعي. هذا مضافا إلى أن لو تم اقتضى حجية خبر
المسلم مطلقا من
الصفحه ٢٨٧ : احتمال الضرر احتمالا عقلائيا ،
فالخوف وقتئذ تمام الموضوع لوجوب التقية أو جوازها ، ولا يعتبر في ذلك ان
الصفحه ١٥٢ : الموارد المذكورة موضوعها خبر الثقة ، وبينه وبين
خبر العادل عموم من وجه (٥) مع أن استفادة الكلية من الموارد
الصفحه ١٧٦ :
دعاؤه وادعاؤه. هذا هو المفهوم منه لغة وعرفا.
ثم إن المراد
من كون قوله مخالفا للحجة : أنه مخالف
الصفحه ١٦٨ : التداعي إذا كان ناشئا من الاختلاف في
الأحكام الكلية ، فإن حكمه حينئذ لا بدّ أن يكون مخالفا لهما ، أو
الصفحه ١٩٢ :
٣٠ ـ الشرط المخالف للكتاب والسنة
(خلافا للجمهور حيث أن الضمان عندهم ضم ذمة إلى ذمة ،
وظاهر
الصفحه ٣٤٠ : البائع يعني
: أنه لو لم تعتبر النية لكان ملكا للبائع لكونه حائزا ، ولا وجه لان يكون
للمشتري. وفيه : ان
الصفحه ٣٢٧ : لذلك.
مع أن السيرة
عليه في الجملة ، وليس في النصوص غير ما عرفت التعرض له».
أقول : مثل خبر الشعيري