الصفحه ٢٨٠ : محمّد بن مسلم والثمالي (الوسائل ١٦ / ٢٣٤ و ٢٣٥) مقتضى ذيل الحديث بقاء
التقية ونفوذها ما لم تبلغ الدم
الصفحه ٣٤٨ :
المديون عنه سواء علموا به أو جهلوه ، واما صحة مطالبة الورثة إياه فاساسها
ليس ملكهم بل حقهم لها
الصفحه ١٢٩ :
لحمه ...» (١). فإنّ ظاهره السؤال عن صحة حمل المراد على المعنى
العرفي ، ولزوم العمل على تطبيقهم
الصفحه ٢٦٩ : » (٢). فانه ظاهر في الصحة ، وفي وجود المندوحة بقرينة امتناع
تخصيص صدره المتضمن لحكم الإمام العدل بصورة عدم
الصفحه ٢٧٣ : العلم بالمخالفة للواقع وعدمه ، ولا يعارض ذلك مرسلة رفاعة حتى لو صح سندها
، لما اعرفت من اختصاصها بصورة
الصفحه ٢٧٨ : اشكال وايراد.
٢ ـ عرفت من السيد الاستاذ رضى الله عنه
صحة العمل المتقي به عن الواقع على تفصيل افاده
الصفحه ٣٣٧ : ». وأشكل عليه : بأن البناء على أنها لا تقبل
النيابة يقتضي المنع من صحة الاجارة عليها. وفي الجواهر دفع
الصفحه ٣٤٧ : الدين غير الواصل
إلى الورثة واضحة.
إلّا ان يقال
ان الحديث يخالف ما ثبت من مجموع الآيات والروايات
الصفحه ٤٠٥ : صحة الدعوى ، لكن لا تعرض فيه للحد «وإنما فيه تعرض لوجوب السؤال وعدم
المعذورية. اللهم إلّا أن يكون
الصفحه ٤٢٦ : ، والاحوط الأوّل وان كان الثاني لا يخلو من قوة».
وكأنه لضعف
المرسل المانع من الخروج به عموم الصحة أو اصل
الصفحه ٢٣٧ : منطبق على القواعد إذا كان
المراد به ذلك.
وهذا ويحتمل
قويا أن نظر الأصحاب في الاجماع على عدم صحة التيمم
الصفحه ٢٤٣ : . وان كان بمعنى أصالة الصحة ـ لأن دم الاستحاضة إنما يكون من
علة كما في النص (١) ، كما قد يظهر من الرياض
الصفحه ٢٢٩ :
الثلاث المعتبرة سندا امور :
١ ـ ان الولاية ليست شرط في صحة اعمال
المكلفين ولا في صحة العبادات فانه معنى
الصفحه ٢٣٠ :
ثم انه لا ريب
في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليه
الاحكام
الصفحه ٢٨٧ :
بين دليلي الحرج والضرر في نفي الواقع ، وإن لم يكن حرجا عرفا فلا دليل على
الصحة ، إذ لم يثبت من