الصفحه ١٥٥ :
بيد الشارع. (وفيه) : أن احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو
الفطري يرتفع بالحديث المذكور
الصفحه ٢٦٧ : بينهما
كثير أو كان الاسبق هو الأوّل. نعم الحديث الأوّل قرينة على صحة نسخة الوافي وعليه
فالحديثان يدلان
الصفحه ٢٩٦ : يقتضي الصحة. فتأمّل ، وموثق سماعة : «وإن
لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ، ويصلي ركعة اخرى
الصفحه ٣٨١ : العامل المضاربة في مال آخر ، أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا ،
أو يخدمه في شيء بعينه ، فالوجه صحة الشرط». وفي
الصفحه ٢٩٥ : المدارك ـ بعد ما اختار الصحة في المكره ـ «وفي معنى الاكراه :
الافطار في يوم يجب صومه للتقية ، أو التناول
الصفحه ٢٧١ :
وجه الضعف : أنك عرفت دلالة النصوص على صحة العمل المأتي به على وجه التقية
من دون فرق بين صورة
الصفحه ٢٩٢ : في مانعيته من الصلاة ـ هو
وجوب الاعادة ، للشك في ارتفاعه بفعل الناقص. ولا مجال لمعارضته باستصحاب صحة
الصفحه ٢٩٧ : من قبيل ذلك ، لأن الموافقة لهم في جواز الافطار ، لا في صحة
الصوم ، لأنه خلاف معتقدهم ، فنفي القضا
الصفحه ٢١٦ : الظاهر يفسر على ضوء هذين الخبرين.
(١) بل تردد الشيخ الانصاري في صحة نسبة هذا القول إلى واحد من العلما
الصفحه ٢٨٢ : ) (الوسائل ٨ / ٢٩٩ و ٣٠٠ الباب الخامس من أبواب الجماعة).
للحديث دلالة قوية في الاجتزاء بفعل
المتقى به
الصفحه ٣٢٥ : الحديث على سقوط الملكية بالإعراض وصحة تملك الغير له
فتأمل.
والاقوى عدم اعتبار يأس المعرض عن تحصيل
ماله
الصفحه ٣٥٧ :
الطبعة الثالثة والرابعة ـ وحيث ان احمد بن محمّد الواقع في الحديث مشترك
بين ابن عيسى والبرقي فهو
الصفحه ١٣٦ : بعين وجوده قبله.
وعن الثالث
بإمكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص ما كان وقوعه نوعا قبل الإسلام
الصفحه ١٦٦ : الظاهر ـ حسب ما تحقق في محله
من كتاب القضاء ، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه ، لما دلّ على
الصفحه ٢٢٨ :
٣٥ ـ اشتراط صحة العبادات بالولاية
في صحيح بريد
العجلي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن