الصفحه ٤١٥ :
يكون بنحو المعاوضة يكون بنحو العوضية ، ولا يتعين أن يكون على النحو
الثاني.
فان
قلت : العين
الصفحه ٢٥ : وإن كان حاصلا على نحو الاناطة بالوجود الاستقبالي ، إلّا أن الاناطة
المذكورة مانعة من باعثيته إلى فعل
الصفحه ٥٠ : يتم مع
تعذر الجمع بين الامرين ، لضيق الوقت أو نحوه (١) أما مع إمكان الجمع فاجراؤه كلية غير ظاهر
الصفحه ٨٧ : واحد
، ومورديهما طرفا شك واحد ، متقوم بهما على نحو واحد. فما ذكره مما لم يتضح وجهه ،
على نحو يصح الخروج
الصفحه ١٠٤ : ملحوظا على النحو الأوّل فالظاهر أنه لا إشكال في جريان
الاستصحاب لاثباته فإذا فرض ان لوجود زيد أو لحمرته
الصفحه ١٠٩ : نحو العدم المحمولي.
فإذا ورد لا
تكرم فساق العلماء ، وضممناه إلى العام فيستفاد منهما ان موضوع وجوب
الصفحه ١١٩ : المالك في التصرف ، أو نحو ذلك ، كما لو شكّ في ثمر أنّه
ثم شجره أو ثمر شجر غيره ، أو في ماء : أنّه ماؤه
الصفحه ١٢٧ :
لا يجوز لبسها (١) ونحوه صحيح الريان بن الصلت (٢) ، إذ فيه ، أنه إن ثبت عدم جواز لبس الميتة كان
الصفحه ١٩٧ : ، فورث سبعة
جميعا ، قال عليهالسلام : يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج اسمه (٢) ونحوها غيرها ، ذكرها في
الصفحه ٢١١ : مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر» ، ونحوه
في النسبة إلى الاشهر ما في البحار ومال إليه شيخنا الاعظم رضى
الصفحه ٢١٧ : فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن
كملت مروته وظهرت عدالته» (١) ونحوها رواية ابن
الصفحه ٢١٩ : ، أو لضعف الشهوة المزاحمة ـ لمرض أو هرم أو تشويش بال أو نحو ذلك ـ كفى
ذلك في صدق الستر ونحوه عرفا
الصفحه ٢٦٨ :
النظائر. فالانصاف أن هذه ونحوها والعمومات المشار إليها آنفا كافية في
الدلالة على المشروعية مع
الصفحه ٢٩٠ : التام على نحو يفي بتمام مصلحته فيكون التام في حال العذر واجبا والناقص واجبا
بدلا على نحو البدلية التامة
الصفحه ٣١٦ : الأمر الثابت في قبال الباطل
غير الثابت ، وفي الاصطلاح : الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص