الصفحه ٢٨٧ : رضى الله عنه
في بعض كلامه في شرح المقام : ان التقية شرّعت في العبادات لمحض المجاملة
والمداراة مع
الصفحه ٣٧٩ : يلزم. وبذلك صرحوا أيضا : وكذا كل شرط
سائغ».
وقال في الرياض
في شرح قول ماتنه في كتاب المضاربة «ولا
الصفحه ٣٨٣ :
تقدم عن القواعد من قوله في كتاب القراض : «وهو عقد قابل ...» ، وما تقدم في شرحه
من جامع المقاصد.
وكيف
الصفحه ٣٨٤ : . نعم في المسالك ـ في شرح
قول ماتنه فيما إذا اشترط في المضاربة أن يأخذ مالا آخر بضاعة : «ولو قيل بصحتهما
الصفحه ٤٠٣ : الواحد. وهو محمول على
ما ذكرنا ليوافق القوانين الشرعية». ونحوه المحكي من عبارة شرح النافع وغيرها.
وظاهره
الصفحه ٣٥١ : عنه في الفقه سوى
الاعتبار.
وثانيا : بانه لو لم تنتقل التركة إلى الورثة ، لما شارك ابن
الابن مثلا عمه
الصفحه ٣٥٧ :
الطبعة الثالثة والرابعة ـ وحيث ان احمد بن محمّد الواقع في الحديث مشترك
بين ابن عيسى والبرقي فهو
الصفحه ٢١٦ : ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد (١) وان استدل لذلك بصحيح حريز : «اذا كان أربعة من
الصفحه ٢٤٥ : رأت الدم وتصلي
كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر» ، وروايتي ابن مسلم (٤) والبصري (٥) المتضمنتين : «إن
الصفحه ١١٧ : الإباحة
المستفادة من خبري مسعدة ابن صدقة وعبد الله ابن سنان (١). نعم روى في الوسائل ـ في باب وجوب إيصال
الصفحه ١٣٢ : كان قبله. ح ٢٤٧ وبحذف الأخير ٢٩٨
الإسلام يجبّ ما كان قبله إصابة ابن حجر ج ٢ / ٥٦٦ وكنز الحقائق والجامع
الصفحه ٢٤٤ : نهاية ابن
الأثير في مادة (عذل) هكذا : «في حديث ابن عباس : وسئل عن الاستحاضة فقال : ذلك يا
العاذل يغذو
الصفحه ٢٦٥ : المندوحة خبر مسعدة (٤) ابن صدقة من قول الصادق عليهالسلام : «وتفسير ما يتقي مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم
الصفحه ٣٦٤ : . ثم إنه قد ورد في صحيح ابن سنان : «في الرجل يموت
وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء. قال عليهالسلام إذا
الصفحه ٣٧٦ : : حكاية الاتفاق عليه. ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي (١) ، وخبر عبد الرحمن ابن الحجاج (٢) وصحيح الشحام