الصفحه ٢٢٢ : في صحيح ابن أبي يعفور من قوله عليهالسلام : «والدلالة على ذلك ...» وما في رواية علقمة ، وما في
رواية
الصفحه ٦٣ : ،
فلا مجال لاستصحابها ، لعدم اليقين بالحدوث. وفيه ما عن شرح الدروس وغيره من
المعارضة باستصحاب الطهارة
الصفحه ٢٤٠ : في كلامهم ، ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه». وعن شرح الروضة : «ذكره
الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر
الصفحه ٢٤٣ : أو عرق العاذل أو نحوهما ـ كما عن
شرح المفاتيح ـ ففيه : ـ مع أنه يتوقف على جريان الاستصحاب في العدم
الصفحه ٣٨٠ : أن يكون مراده عدم وجوب
الوفاء لجواز فسخ العقد فيسقط الشرط ، لا مع بقاء العقد. وفي جامع المقاصد في شرح
الصفحه ٢٨ : حقائق الاصول.
(١) أعلم أن سيدنا الاستاذ الخوئي رضى الله عنه انكر في الدرس ـ في شرح هذا
المقام
الصفحه ١٠٠ : مفيد في المقام وفي رد ما ذكره الميرزا النائيني رضى الله عنه في حقائق الأصول
في شرح كفاية الأصول ١ / ٥٠٢
الصفحه ١٠١ : الشك في البقاء عرفا وإن لم يصدق عقلا (١).
واليكم الآن
كلام سيدنا الاستاذ الحكيم قدسسره في شرح هذا
الصفحه ١٣٦ : .
والشهرة لا
تجبر الدلالة على الصحيح. وفي ج ٢٠ / ص ٩ و ١٠ من شرح النهج لابن أبي الحديد ، عن
أبي الفرج
الصفحه ١٥٧ :
الغايات. خلافا لما عن المبسوط وظاهر المعتبر والإيضاح ، وشرح المفاتيح من كونه
مبيحا لدعوى قصور النصوص عن
الصفحه ٢٠٦ :
بشعار المسلمين ، وإن كان باطنه واعتقاده فاسدا ، وهو المسمى بالمنافق» ، وحكى
فيها عن شرح المفاتيح أن
الصفحه ٢١٣ : الشرع وعدم الجور والانحراف عنها يمينا
وشمالا. (شرح كتاب الاجتهاد والتقليد من العروة الوثقى ،
الصفحه ٢٣٧ : ، كما اختاره في الجواهر وحكاه عن شرح المفاتيح (١).
__________________
(١) فانّه مفهوم من مذاق الشرع.
الصفحه ٢٥٠ : باعتبار الامكان القياسي ، قال في شرح الروضة : «إن أمكن كونه
حيضا بالاستجماع لشرائطه والخلو عن موانعه حكم
الصفحه ٢٧٧ : التخيير
بينهما واقعا.
(١) على أن في حكاية النهي الغيري عن المبغوضية بحثا فلاحظ نهاية الدراية
في شرح