الصفحه ٢١ :
مواضع من كتاب الطهارة. (المستمسك ج ٥ / ١٢٤ و ١٢٥).
__________________
ـ للطلب مع العلم
بعدم
الصفحه ١٦٩ :
التقليد ما له نفع في المقام ، فراجع (١). وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء (المستمسك
الصفحه ٣٣٠ :
إلى ذلك في مباحث اللقطة.
هذا ، وأما
إعراض المالك : فلا يظهر من الأدلة كونه موجبا لخروج المال عن
الصفحه ٢٢٣ :
بالظنّ ـ كما في المتن ـ فليس عليه دليل ظاهر. وأما خبر إبراهيم الكرخي «من
صلى خمس صلوات في اليوم
الصفحه ٢٢٢ : مبنية على ثبوت إطلاق يعتمد عليه في اثبات الحجية وعدم
انصرافه إلى شيء من ذلك ، وعدمه. والظاهر عدم الفرق
الصفحه ٢٥٩ : الله عنه في جملة من كتبه لزوم الاستئناف لو دخل الوقت في الاثناء
، بل الظاهر ان نية الوجوب لا اشكال فيها
الصفحه ١٤٨ : ملاحظة مورده
، فإن العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعي. هذا مضافا إلى أن لو تم اقتضى حجية خبر
المسلم مطلقا من
الصفحه ٤١١ : الجواهر (١) في هذه المسألة من كتاب الغصب ، وحكاه عن مجمع البرهان
معللا له باقتضاء ملك المالك القيمة خروج
الصفحه ١٧٦ : الاختلاف في العقود من كتاب القضاء ، وكذا في صدر كلامه فيما لو
اختلف المتبايعان في قدر الثمن ، فإنه ـ بعد ما
الصفحه ٨ : .
الثالث
: ما يحتوي على
حكم فقهي عام يشمل مسائل كثيرة من كتاب واحد ، مثل قاعدة لا تعاد في باب الصلاة ،
أو
الصفحه ٢٦٤ : والله من دين الله فى خبر سماعة لكنّه ضعيف سندا (الباب ٢٤ و
٢٥) ، من كتاب الامر والنهي ـ الوسائل) ولو لا
الصفحه ١٦٦ : الظاهر ـ حسب ما تحقق في محله
من كتاب القضاء ، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه ، لما دلّ على
الصفحه ٢٠٨ :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه في باب العدالة من كتاب القضايا والاحكام (ج ٣ /
٣٨) باسناده عن عبد الله بن يعفور
الصفحه ٤١٩ : عليه) ـ باجرة العمل .. قولان اقواهما ذلك).
كما هو ظاهر
عبارة التحرير ، قال في البحث الثاني من كتاب
الصفحه ١٩٣ : الأمر في أكثر الشروط ، إذ ما من
شرط إلّا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم ، وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروط