البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٣٢٤/٧٦ الصفحه ٧٤ : حينئذ إلى استصحاب وجوب الفعل إلى ما بعد
خروج الوقت ، بناء على التحقيق من جريان الاستصحاب في المقيد
الصفحه ٧٩ :
الكلام لو كان مرجعه إلى استصحاب الملازمة ، فإنه من الاستصحاب التنجيزي
أيضا ، كما أن الملازمة غير
الصفحه ٨٠ : الحكم ـ كالغليان في المثال المذكور
ـ راجع في الحقيقة إلى قيد الموضوع (١) ومرجع قولنا : «العنب إذا غلى
الصفحه ٨١ : الاستصحاب
وعدمه ، مع أنه ـ في لب الواقع ونفس الأمر ـ لا بدّ أن يجرع المفاد الأوّل إلى
الثاني لأنه مع وجود
الصفحه ٨٨ :
ولكنه
يشكل : بأن ذلك يتم
بالاضافة إلى حلية العنب التي كانت قبل صيرورته زبيبا ، لا بالاضافة إلى
الصفحه ٩٥ : إلّا
عبارة عن ذلك ، وهذا المعنى يتحقّق بضمّ الوجدان إلى الأصل.
فليس حكمهم بالضّمان من جهة التّمسك
الصفحه ١٠٩ : يستفاد منه في نفسه أن الاتصاف بالعدم
مأخوذ في موضوع الحكم فإنه أعم ويحتاج اعتبار الاتصاف به إلى مئونة
الصفحه ١٢٨ : الشك فيه يرجع إلى ما عند العرف ، عملا بالإطلاق
المقامي ، وعلى هذا ما يكون قابلا عند العرف للتذكية محكوم
الصفحه ١٣٥ : الأوّل : بأنه لو سلم كون الحديث واردا مورد الامتنان فإنما هو بالإضافة إلى
المسلم نفسه ، فلا مانع من كونه
الصفحه ١٣٦ :
لا نفس السبب ، وذلك الأثر بقاؤه مستند إلى استعداد ذاته لا إلى السبب ،
فحديث الجبّ لا يقتضي
الصفحه ١٣٧ : ، وفر إلى المدينة مسلما ، وعرض خمس أموالهم على النبي صلىاللهعليهوآله فلم يقبله. وقال : «لا خير في غدر
الصفحه ١٤٢ :
١٩ ـ التسبيب والتسبّب
التسبّب (١) إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب ، فيعتبر
فيه القصد
الصفحه ١٦٥ : ،
فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا ، ومن لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه ،
بل كانوا يرجعون إلى
الصفحه ١٦٧ :
اجتهاده إلى حجية الشياع الظني ـ كما عن التذكرة والمسالك وغيرهما ـ لأن الظن
الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل
الصفحه ١٦٩ :
التقليد ما له نفع في المقام ، فراجع (١). وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء (المستمسك