البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٣٢٤/١٦ الصفحه ١٨ : عقلا عنه ، وذلك إنما يكون في ظرف استمرار العجز ، فلو بادر المكلف
إلى فعل البدل في أوّل آنات العجز كان
الصفحه ٣١ : الابتلاء والقدرة ، فالخطاب بالاجتناب
عن النجس نسبته إلى الداخل في الابتلاء وغيره والمقدور وغيره ، نسبة
الصفحه ٣٢ : ينفيه ولا يتعرض له بوجه
، فمع الشك في المانعين المذكورين ونحوهما ، لا مجال للرجوع إلى إطلاق الخطاب. نعم
الصفحه ٩٨ :
__________________
ـ بدليل منفصل يقول :
لا تكرم فسّاق العلماء ، أو يقول : المرأة تحيض إلى خمسين
الصفحه ١٣٤ :
السابقة على الأمر بالإيتاء ، وإلّا فالأمر بإيتاء الإنسان ماله إلى غيره لا يقتضي
بوجه ثبوت حق للغير في ماله
الصفحه ١٤٣ :
بتركه إلى خصوص من قام به الفعل (١) لم يحرم التسبب إليه من غيره فضلا عن التسبيب ، وإن كان
ظاهرا في
الصفحه ١٧٧ : نسبه في الدروس إلى الندرة ، بل
مال إليه هنا في جامع المقاصد». وفي مفتاح الكرامة ـ في مسألة ما لو اختلفا
الصفحه ١٩٤ : الارتكاز العرفي ، فإن كون الحكم اقتضائيا أو غير اقتضائي لما لم يكن
طريق إليه شرعا تعين الرجوع إلى المرتكزات
الصفحه ٢٢٠ : هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا)(٢) وبمضمونها جملة من النصوص أشرنا إلى بعضها آنفا ، وهي
الصفحه ٢٣٤ :
النفسي قبل الوقت منوطا بوجود الوقت فلا يجدي في البعث إلى متعلقه ما لم
يتحقق المنوط به ، فاذا لم
الصفحه ٢٤٩ :
المبتدئة بالفاقد ، كما تقدمت الاشارة إلى ذلك ، وإن كان الذي يظهر من كلماتهم
هناك ان الموجب للخلاف عدم
الصفحه ٢٥٧ : الشيخ الانصاري وصاحب نهاية الدراية
(رحمهماالله) من أنّ الواجب هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى ذي
الصفحه ٢٧٢ : ومن الاختلاف في
الموضوع الاختلاف في رؤية الهلال بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وأفعال الحج ، فانه لا
مورد
الصفحه ٢٨١ :
: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم ، فقد أحلّه الله له. (الوسائل ١٦ / ٢١٤)
أقول : فان دعت التقية الى ترك
الصفحه ٣١٧ : الأوّل
لا يتوقف على إضافته إلى مالك ووجود الاخيرين ـ اعتبارا ـ يتوقف على اضافته إلى
مالك ، فيكون اعتباره