الصفحه ٩٣ :
__________________
ـ وفوران ماء الفرات
، ليس من اوصاف العالم والانقسامات اللاحقة له لذاته ، بل
الصفحه ١٣٤ :
وبالجملة
: ملاحظة مجموع
ما ورد في الزكاة من أدلة التشريع يقتضي الجزم بأن جعل الحق ثابت في الرتبة
الصفحه ٢٦٢ : ، بل قد تجب كحفظ النفس والعرض مثلا وقد تكون
من الكفار ومن بعض الفرق غير المشهورة من العامة كالخوارج
الصفحه ٤٨ :
واما قاعدة التجاوز
فليست هي من ظهور الحال ، بل هي من قبيل ظهور الفعل ، لان الدخول في الفعل
الصفحه ١٣٧ :
شعبة ، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلما رجعوا
قتلهم المغيرة في الطريق
الصفحه ٣٠٦ : المذكورة قال : من صلّى أو صام أو اعتق أو حجّ يريد محمدة الناس فقد
اشرك في عمله (٢). ويشير إليه ما في مصحح
الصفحه ١٥٨ :
من جهة العجز ، فيكون ملاك التام ثابتا في حال العجز ثبوته في حال الاختيار
(١) ، غاية الأمر أنه
الصفحه ٢٠٩ :
ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ..»
(١) وتقريب الاستدلال به
الصفحه ٢١٣ :
جعفر عليهالسلام : «تقبل شهادة المرأة والنسوة اذا كان مستورات من أهل
البيوتات معروفات بالستر
الصفحه ٢٥٨ :
الاصول) ، وعلى كل من القولين فالندب له جهتان : جهة اقتضاء للفعل ناشئة من
صرف الطلب ، وجهة لا
الصفحه ٢٧٣ : الوجه الناقص
، ولذلك ورد في مرسلة رفاعة : «فكان إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن تضرب عنقي»
(٢) فوجوب
الصفحه ٢٩٦ : قال : ... «ما صنعتم من شيء
، أو حلفتم عليه من يمين في تقية ، فأنتم منه في سعة» (٢) فان إطلاق السعة
الصفحه ٤٢٠ :
نعم يشكل ما
ذكروه بما عرفت ـ في المسألة السابعة من مبحث المزارعة وغيرها ـ من أن الأعمال
الذمية لا
الصفحه ٢٧ :
__________________
ـ المقام لكنه ليس مطابقا لما هو الحق الحقيق بالقبول ، وما ذكره في وجهه
من أن
الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ
كما هو التحقيق من تقومه