الصفحه ١٤٠ : الارتداد كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
(الباب الأوّل من أبواب حد المرتد ح ١ الوسائل وكذا
الصفحه ٦٠ : وكأنه الاقرب.
(١) الرواية غير حجة لضعف سندها بجهالة محمّد بن عبد الله بن هلال وزيد
الصائغ.
الصفحه ١٦٤ :
ولصحيح محمّد
بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ
الصفحه ٢١٥ : من الكلب. وغيره والله العالم.
ب ـ وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام
قال : لو كان الامر
الصفحه ٣٦٠ : ، والوصية ، والميراث ، مثل خبر محمّد بن قيس
: «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن الدين قبل الوصية ، ثم
الصفحه ٣٦١ : التهذيب على ما نقل في الوسائل ج
١٩ / ٣٥٧) وخبر محمّد بن قيس ايضا معتبر ثم ان عباد بن صهيب ثقة عند النجاشي
الصفحه ١٦٥ : ، كيف! ولولاه لزم الهرج والمرج.
ويشير إلى ذلك
: صحيح محمّد بن قيس المتقدم ، والمرسل المتضمن شهادة
الصفحه ١٩٩ : الشخصين ، لتعذر الرجوع إلى
القواعد فيه. ولعل منه مصحح محمّد بن عيسى عن الرجل عليهالسلام في الشاة الموطو
الصفحه ٢٠٦ : ترى. نعم في رواية
محمّد بن الفضيل في المنافقين : «ليسوا من الكافرين وليسوا من المؤمنين وليسوا من
الصفحه ٢٨٠ : محمّد بن مسلم والثمالي (الوسائل ١٦ / ٢٣٤ و ٢٣٥) مقتضى ذيل الحديث بقاء
التقية ونفوذها ما لم تبلغ الدم
الصفحه ٢٨٤ : من ابواب القراءة) وتؤيده مرسلة محمّد بن أبي
حمزة. وهذا المقدار يكفي لايجاب القراءة وعدم الاقتداء بهم
الصفحه ٣٢٦ :
قال محمّد بن
إدريس وجه الفرق في هذا الحديث أن ما اخرجه البحر فهو لاصحابه. وما تركه اصحابه
آيسين
الصفحه ٣٤٢ : قلنا : بأن ملك
__________________
(١) وفي صحيح محمد بن قيس : الوصية لوارث الذي اوصى له (الوسائل باب
الصفحه ٣٩٣ : المتضمنة أن عمده بمنزلة
الخطأ ، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «عمد الصبي وخطؤه واحد
الصفحه ٤٠٣ : محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت
امرأته وتزوجت