الصفحه ٧٤ : جريان قاعدة الاشتغال.
وأما إذا كان
جاهلا بالحال السابقة فصوره ايضا ثلاث ، والحكم فيها كما سبق ، لما
الصفحه ٨٣ : شرط الحكم إلى شرط الموضوع غير ظاهر ، فإن شرط الحكم دخله في الحكم
من قبيل دخل المقتضي في الأثر ، ودخل
الصفحه ٣٩٣ : ، يظهر ذلك جدا بالتأمل في الرواية المتقدمة
المشتملة على حكم الصبا والبلوغ معا. وثالثة : بالروايات
الصفحه ٤٣٤ : العين لا الثمن الذي يدعيه المالك فيما إذا اختلفا في
أنه هبة أو بيع وأمثال ذلك فيكون من قبيل الحكم
الصفحه ٢٧ : مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، لا يصلح سندا له. ولا ينبغي أن يعوّل عليه
، فإن كل واحد من اطراف المعلوم
الصفحه ٤٤ : زمانا وان كان بينهما ترتب
طبعي كما هو الحال في الموضوع وحكمه.
(السادس): أن الانحلال في جميع موارده
الصفحه ٩٣ : موضوع الحكم في عالم الثبوت مركبا
من العرض ومحلّه ، إذ العامّ بعد ورود التخصيص يخرج عن كونه تمام الموضوع
الصفحه ١٠٢ : لا يجدي
في إثبات حكم العام إلّا الأصل الوجودي المثبت للعنوان الطارئ على موضوع العام من
قبل المخصّص
الصفحه ١٣٩ : تاب وإلّا قتل ، فلم يجروا عليه حكم المرتد
الفطري.
٣ ـ ولكن مقتضى
ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقا
الصفحه ١٦٣ :
٢٤ ـ حكم الحاكم
(السادس ـ من طرق ثبوت الهلال ـ حكم الحاكم).
كما هو ظاهر
الأصحاب ، كما عن
الصفحه ١٨١ :
الحاكم الشرعي بالحكم بالهلال قبل ، وإذا أقرّ بعدم الحكم قبل ، وإذا أقرّ بأنّ
إقراره بالحكم كان سهوا أو
الصفحه ١٨٤ : ويشكل : بأن الحكم غير ثابت في النظير ، فضلا عن المقام. أما
الأوّل فلأن نهي المالك عن الصلاة في ملكه يوجب
الصفحه ١٨٦ : بالرهن ، فإنهما من بابين لا من باب واحد.
هذا كله الحكم
في النظير. وأما الكلام في المقام فهو : أنه إذا
الصفحه ١٩٢ : كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو. ويمكن
الحكم بصحته حينئذ للعمومات
الصفحه ٢٩٦ : المقام. فراجع ما تقدم في
الوضوء.
نعم القدر
المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقا لمذهبهم من حيث الحكم