الصفحه ٢١٠ : السائل به الموجب للجهل بوجودها.
ويشهد لذلك ايضا قوله عليهالسلام : «والدلالة على ..» فانه كالصريح في كونه
الصفحه ٢١١ : المذكوران في الجواب طريقا إليها لانفسها. ولا ينافيه قوله عليهالسلام في الجواب : «ويعرف باجتناب ..» لأن
الصفحه ٢٢٢ : بين الشهادة الفعلية والقولية.
الثالث : حسن الظاهر. ويشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها (١) مثل ما
الصفحه ٢٦٥ : ، بقرينة تضمنه
الاضطرار غير الصادق مع وجود المندوحة اللهم إلّا أن يقال : إن قوله عليهالسلام : «وكل شي
الصفحه ٢٩٩ :
يظهر أيضا ضعف القول بالصحة في الجميع ، اعتمادا على نصوص مشروعية التقية ،
كضعف القول بعدم الاجزا
الصفحه ٣٠٩ :
__________________
ـ معتبرة سندا وتامة دلالة على الحرمة
فإن تمّ انصراف قوله : (ثم يريد به غيره
الصفحه ٣٥٠ :
السيد الاستاذ الحكيم ما يصلح للجواب عنه.
الخامس : قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها
الصفحه ٣٢ : عامة التكاليف الشرعية ، استنادا
إلى قوله تعالى : (لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (الأنعام : ٥٢
الصفحه ٩٢ : قوله عليهالسلام : «لأن له مادة» يكون المفهوم : (إذا لم يكن له مادة)
الذي هو نقيض : كان له مادة. وكذلك
الصفحه ٩٩ : لم
يكن العامّ معنونا بعنوان خاصّ بل بكلّ عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاصّ؟ مع أنّ
قوله قدسسره
«لم يكن
الصفحه ١٠٠ : غير مسبوق بالتحقق. مع أنّ قوله قدسسره «اصالة
عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش» هو عين العدم النّعتي
الصفحه ١٠٦ : فالقول بجريان الاستصحاب في الجميع في محله. نعم لا مجال لجريانه في
لوازم الماهية لانها لا تنفك عنها ولو
الصفحه ١٢٦ :
مُحَرَّماً
...)(١) وما في موثق أبي بكير من قوله عليهالسلام : «ذكاه الذابح أو لم يذكه» (٢).
لكن
الصفحه ١٢٧ : كان الشك في التذكية من جهة الشك في
__________________
(١) أما تعبدا على القول المرجوح فإن الارجح
الصفحه ١٣٤ : كي يدعى أن الأمر بإيتاء الزكاة منشأ لثبوت الحق ،
وقوله تعالى : (خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً