الصفحه ١٧٢ :
التقايل ، ولا يكفي اعتراف العامل بأنه عارية.
هذا بالنظر إلى
الحكم الواقعي الأوّلي ، أما بالنظر إلى حكم
الصفحه ٧٧ : المخصص لبّيا (المستمسك ج
٤ / ٣٦٠ ـ ٣٦١).
أقول
: لكن المستفاد
من صحيح الحلبي (وسائل ج ٣ / ب ٤ من ابواب
الصفحه ١٨٣ : على بيان الاستحقاق دون العقاب الفعلي بالنسبة إلى المؤمنين. ثم إن للسيّد
الأستاذ الخوئي كلاما في
الصفحه ٢٤٥ : قاعدة الامكان؟!
الخامس
: جملة من
النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم رضى الله عنه في طهارته ، وغيره
الصفحه ٣٣٠ :
إلى ذلك في مباحث اللقطة.
هذا ، وأما
إعراض المالك : فلا يظهر من الأدلة كونه موجبا لخروج المال عن
الصفحه ٣٥٦ :
الكليني والفقيه إلى البزنطي معتبر صحيح وفي سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى
اشكال ذكرناه في كتابنا بحوث
الصفحه ١٤٣ :
بتركه إلى خصوص من قام به الفعل (١) لم يحرم التسبب إليه من غيره فضلا عن التسبيب ، وإن كان
ظاهرا في
الصفحه ٢٦٢ : ، وهي واجبة بحسب الاحاديث كقوله : عليهالسلام ولا ايمان له لا تقية له في جملة من الروايات منها
صحيحة
الصفحه ٣٧٦ : : حكاية الاتفاق عليه. ويشهد به ما تقدم من صحيح الكاهلي (١) ، وخبر عبد الرحمن ابن الحجاج (٢) وصحيح الشحام
الصفحه ٢٣٤ : معلول ، ومنه يظهر الاشكال فيما قبله.
ويشكل الوجه
الأوّل : بأن إرجاع الوجوب المشروط إلى الوجوب المعلق
الصفحه ٢٨٤ : الأولي إلى الثانوي يبطل العمل بترك التقية. وإن لم نقل به لعدم دلالة
السيرة والنصوص على ذلك كما اشرنا إليه
الصفحه ٤٠٤ : : ٢.
(٤) سند الشيخ إلى احمد بن محمد بن عيسى صحيح على المشهور ظاهرا لكنه لا
يخلو عن اشكال كما ذكرناه في كتابنا
الصفحه ١٤٠ : . والكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود.
فراجع (٢) (المستمسك
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب
الصفحه ٢٠٣ : للسانه (٢) لا مع العلم بالمخالفة (٣).
(١) لعله من
الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص.
(٢) يعني
الصفحه ٢٨١ :
__________________
ـ سريان الحكم لغيرها
من المكلفين.
بل بما علم من الخارج من عدم سقوطها