الصفحه ١٣٧ : ذكرنا. ولو سلم فلا مجال للتوقف في الحكم بعد تسالم الأصحاب
، وأن من المقطوع به من سيرة النبي
الصفحه ٣٥٩ :
٥٢ ـ انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وعدمه
(من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو
الصفحه ١٣٨ : ونحوها مستند إلى سيرة النبي الأكرم
(وخلفائه عليه وعليهمالسلام) لكن إثباتها في نفي وجوب الزكاة مع بقا
الصفحه ٣٨١ :
لبطلان بعضها ، أو مخصصة بالنسبة إلى الصحيح منها ، دليل على عدم
__________________
(١) الوسائل باب
الصفحه ٢٣٠ : رضى الله عنه نقل في قاعدة
(١٨٠) من قواعده كلاما من السيّد المرتضى رضى الله عنه من أنّ قبول العبادة
الصفحه ٢٩٤ : حق الاولوية ، ولا معنى لملكية المفتوحة عنوة
تبعا للآثار. وما افاده الماتن من إنكار السيرة متين وان لم
الصفحه ٢٢٦ : ).
(٢) أقول : لا فرق بين الوجه الاول والثاني ، والعمل في كليهما
صحيح من باب الداعي الى الداعي ، وأما الثالث
الصفحه ٤٠٨ : اذنه .. (الوسائل ب ٣ من أبواب الانفال ح ٧.
قال السيد الاستاذ الماتن (المستمسك ج ٢
/ ٤٣١ و ٤٣٢) الاقرب
الصفحه ٣٨٤ :
وقد يظهر ذلك من عبارة المسالك الآتية. وفيه : أنه غير ظاهر ، فان دليل
الجواز هو الاجماع ، والمتيقن
الصفحه ٤٢٠ : العقد وإمضائه من دون استحقاق شيء.
ولذلك لم يتعرض
شيخنا الأعظم رضى الله عنه في مبحث أحكام الشرط إلى
الصفحه ٢٨٣ :
__________________
ـ قال : ما اراك بعد
إلّا هاهنا ، يا زرارة فأي علة تريد اعظم من انه لا يأتم
الصفحه ٤١٤ : الضمان ذلك قريبة
جدا. وما ذكر في كلام الجماعة ـ ومنهم شيخنا الأعظم ـ من أن وجوب البدل من باب
الغرامة يقصد
الصفحه ٢٦٩ : ..».
ومثله رواية
سيف بن عمير عن أبي الصباح : «ولله لقد قال لي جعفر ابن محمد عليهماالسلام : إن الله علم نبيه
الصفحه ٢٨٢ : .
وفي التعدي عن الصلاة إلى غيرها وجهان
من الاولوية فان الصلاة من اعظم العبادات ، ومن ان التقية في الصلاة
الصفحه ٤٣٢ :
فان قيل المالك
أيضا يدعي على العامل شغل ذمته بماله ، والاصل البراءة. قلنا : زال هذا الاصل
بتحقق