الصفحه ٢٢٩ : المستحقين للزكاة). ونقله الكافي هكذا :
ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله او حال نصبه ثم من الله عليه وعرّفه
الصفحه ٢٣٤ : كانت منوطة بالوقت بنحو الشرط
المتأخر لترتب ذي المقدمة عليها إذا جيء بها قبل الوقت ، لكن ذلك غير كاف في
الصفحه ٢٥٣ : اليأس
كافية في احراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس ، فتجرى قاعدة الامكان في الدم
المرئي حينئذ. والله
الصفحه ٢٦٨ :
النظائر. فالانصاف أن هذه ونحوها والعمومات المشار إليها آنفا كافية في
الدلالة على المشروعية مع
الصفحه ٢٩٧ : ء يحتاج إلى دليل مفقود. ومجرد كون المورد
من باب الموافقة لهم في الحكم الكلي غير كاف في نفي القضاء مع كون
الصفحه ٣٤٧ : إلى ملك الورثة الا ما حرمهم
__________________
(١) الكافي ج ٥ / ٢٥٩ والوسائل ١٨ / ٤٤٦.
الصفحه ٣٥٦ : وهذه السيرة نعم الدليل
على بطلان الحجر المطلق.
٣ ـ ما رواه
الكافي ج ٧ / ٤٣ عن محمّد بن يحيى
الصفحه ٣٥٧ : على ان الحديث مضمر ايضا.
نعم رواه في
الكافي والتهذيبين عن حميد بن زياد عن (الحسن صائب) ابن محمّد بن
الصفحه ٣٦١ : ضعيف سندا بالنوفلي. وخبر عباد معتبر بسند الكافي (الوسائل
ج ٩ ب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة) وضعيف بسند
الصفحه ٣٩٢ : كسابقه ضعيف. ثم المذكور في الوسائل والكافي : حمزة بن
حمران عن حمران فالراوي الاخير هو حمران دون حمزة بن
الصفحه ٤٠٧ : تظلموا انفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا (الكافي
ج ٧ / ٢٧٣ الوسائل ب ٣ من
الصفحه ٤٢٣ : تصرف من له الخيار في العين المبيعة الحاكي عن
إنشاء الفسخ ، بل هو من باب إعمال السلطنة الكافي عن القبول
الصفحه ٤٣٠ : ذلك
جواز الفسخ في المضاربة ، فان المسئولية ، لو لا الفسخ كافية في الاحتياج إلى
القبول. ونحو ذلك الفرق
الصفحه ٢١٣ : نفسه ، خلاف الظاهر ولا موجب له (٦).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤١ من أبواب كتاب الشهادات
الصفحه ٢١٦ : ظهور الفسق ، كما عن ابن الجنيد وكتاب الاشراف للمفيد (١) وان استدل لذلك بصحيح حريز : «اذا كان أربعة من