الصفحه ٢٥٩ :
المرتبتين كذلك. فلاحظ (١) (المستمسك ج ٢ / ٣٠٨ ـ ٣١١).
__________________
(١) قال قال في حقائق الاصول
الصفحه ٢٨٨ : الاصول العملية هو ذلك أو لا؟ فيه قولان ،
نسب كل منهما إلى جماعة من الأساطين. واستدل في الذخيرة على الأوّل
الصفحه ١٣٤ : للأحكام الشرعية ، لامتناع انتزاع الموضوع من حكمه فراجع المسألة في
الأصول.
وثالثا
: بأن البناء
على عموم
الصفحه ١٧٩ : كون
المدار على مقصود المتنازعين : أنه لا بدّ من الاصول الجارية في نفس المقصود بلا
واسطة ، يعني مع قطع
الصفحه ٢٢٣ :
بالظنّ ـ كما في المتن ـ فليس عليه دليل ظاهر. وأما خبر إبراهيم الكرخي «من
صلى خمس صلوات في اليوم
الصفحه ٢٥٨ :
الاصول) ، وعلى كل من القولين فالندب له جهتان : جهة اقتضاء للفعل ناشئة من
صرف الطلب ، وجهة لا
الصفحه ٨٨ : ـ ٤٢٣).
__________________
(١) لاحظ كلام السيّد الاستاذ الخوئي في مصباح الأصول ج ٣ / ١٤١.
الصفحه ٨٧ : الأصلان
الجاريان فيهما متعارضين ، فان قوام المعارضة في الاصول أن يعلم بكذب أحدهما
إجمالا ، وهو غير حاصل في
الصفحه ١٠٧ : الماهية حسب متفاهم العرف لا بنظر العقل ،
فانا نبحث في الفقه واصوله ولا مسرح فيه للاحكام العقلية الدقيقة
الصفحه ٤٨ :
واما قاعدة التجاوز
فليست هي من ظهور الحال ، بل هي من قبيل ظهور الفعل ، لان الدخول في الفعل
الصفحه ٧٩ : إن مغايرة السببية والملازمة غير واضحة.
(١) وفيه ان المعتبر في صحة الاستصحاب كون المستصحب حكما
الصفحه ٩٥ : الموضوعات المركّبة من غير العرض ومحلّه ، فإنّه في
الجميع يكفي احراز الأجزاء بالاصول الجارية بمفاد كان أو ليس
الصفحه ٩٧ : في المقام (١)
يعطي صحّة جريان الاصول العدميّة في مثل هذه الأوصاف ، لكن لا مطلقا ، بل فيما إذا
كان
الصفحه ١٥٠ : إخوة امرأة ، أو نجاسة مائع ، أو
حرية رجل ، إذا كان بينه وبين الحرمة ملازمة ، فإن البينة في جميع ذلك
الصفحه ٤٦ : المذكور لا يثبت كونه
ملكا إلّا على القول بالأصل المثبت. (مصباح الأصول ج ٢ / ٤٠٩ و ٤١٠).
٢ ـ هذا الذي ذكر