الصفحه ١١٢ : .
وفيه ما ذكرناه غير مرة من أن اللازم تابع
للملزوم في الحجية أيضا. كما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت
الصفحه ٣٥١ : استعماله في
لسان العلماء في ارادة شخص المتكلم فقط ، على أن العلامة علل مختاره بدليل العقل
فيظهر ان الحكم
الصفحه ٣٢٠ :
الأعظم رضى الله عنه في مسقطات خيار المجلس ، وليس كذلك الحكم ، فان سقوطه
إنما يكون باسقاط الجاعل
الصفحه ٢٣ :
٤ ـ حكم المقدمات قبل الوقت
(يجوز قصد الوجوب في
الغسل وان اتى به في أوّل الليل ...)
قد اشتهر
الصفحه ٣١٣ : الثاني ، فهو لصاحب البذر. ولو
كان من مال المزارعة فهو لهما» ونحوه كلام غيره. ومثله مفروض المتن. والحكم
الصفحه ٣١٤ : الثاني ، فان الملكية ليست متقومة بالمالية ، فان
المالية تابعة لتنافس العقلاء على موضوعها ، والتنافس إنما
الصفحه ٦٩ : متعلق الشك في الاستصحاب تابع للحدوث الذي هو
متعلق اليقين ، فإن كان الحدوث باعتبار الأزمنة التفصيلية فصدق
الصفحه ١٩٥ : تصالح الورثة تابع
لاستحقاقهم ، وهو غير ظاهر. ومن هنا قوّى في الجواهر القرعة مانعا اختصاصها بصورة
تعيين
الصفحه ٣٣٥ : ، فانه على هذا المبنى
تكون ملكية المقصود للمحاز تابعة لملكية الحيازة ، فالمتبرع عن غيره بالحيازة
يملكها
الصفحه ٣٤٢ : » (١).
لعدم قبول
الميت للملك ، لأنه بمنزلة المعدوم ، والملكية تستدعي نحوا خاصا من التابعية
والمتبوعية
الصفحه ٣٤٧ : امر اعتباري تابع لاعتبار العرف العام أو العرف الخاص ـ كالشرع
مثلا ـ فاذا اعتبروه مالكا لاغراض داعية
الصفحه ٤٢٨ : كونه في مكان المعوض
أو ملكا لآخر تابع للاعتبارات بين المتعاملين. نعم الجمع بين العوض والمعوض غير
صحيح
الصفحه ١٧٣ :
اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» (١). فإذا حكم الحاكم للمدعي بالبينة أو
الصفحه ١٠٣ :
حكم العام وصفا وجوديا ولا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر
المتن هذا إذا لم يكن حكم
الصفحه ١٦٦ : مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي ، وبين أن يكون علم
الحاكم بنفسه ، بناء على جواز حكمه بعلمه ـ كما هو