الصفحه ٣٨٩ :
٥٨ ـ الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
(مضافا إلى أن وجوب الانفاق ـ على الارقاب ـ حكم تكليفي
الصفحه ٤٠٢ :
الزوج. أو ظن موت زوجها ، أو طلاقه ، سواء استند إلى حكم الحاكم ، أو شهادة الشهود
، أو إخبار مخبر ـ قال
الصفحه ٥ : ................................................................ ٢٦١
٤٠ ـ بناء المسجد في الارض المفتوحة عنوة..................................... ٢٩٣
٤١ ـ حكم
الصفحه ١٨ : يجعل المكلف ذا عذر فكذا في الافراد الطولية.
هذا كله بالنسبة إلى الحكم الواقعي.
واما بالنسبة إلى الحكم
الصفحه ٢٩ : .
لا يقال :
قد تقدم من السيّد الاستاذ الماتن في حكم ملاقي الشبهة المحصورة ان فقد الملاقي ـ
بالفتح ـ لا
الصفحه ٣٢ :
الحكمي.
ثم إنه إذا شك
في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء ، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك
الصفحه ٤١ : العلم. فلا وجه لأن يترتب سابقا في زمان ثبوت المعلوم ، وإلّا لزم ثبوت
الحكم بلا موضوع.
ودعوى
: كون
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ٧١ : الوضوء ،
ولكن هذا المبني غير ظاهر ، لأن حكم العقل بالاشتغال يتوقف على عدم البيان من
الشارع ، والاستصحاب
الصفحه ٧٢ :
حاجة إلى ملاحظه الحال السابقة ، فلا مجال للاستصحاب المثبت للتكليف ، (مندفعة)
بأن الظاهر أن حكم
الصفحه ٨٥ : ء الملازمة حاكم على استصحاب الحل. وفيه : ما عرفت من أن
الملازمة ليست مجعولا شرعيا ، وإنما هي متفرعة من الحكم
الصفحه ٨٦ : بالاصول الجارية في الشبهات
الموضوعية ، وأما الشبهات الحكمية فيكفي فيها أن يكون التعبد بالأصل السببي مقتضيا
الصفحه ٩٥ :
__________________
ـ الاجتماع.
وممّا ذكرنا يظهر : وجه حكم المشهور
بالضمان عند الشك في كون
الصفحه ٩٩ : القابل يكون حكم تقابل العدم والملكة حكم تقابل
السلب والإيجاب ، فلا يعقل ان يكون الإنسان أعمى وبصيرا ولا
الصفحه ١٠١ : ناف له كان هو المرجع
واقتضى الأوّل ثبوت حكم العام والثاني انتفاءه وإن لم يكن أصل موضوعي لا وجودي ولا