(واخرى) يكون بنحو مفاد ليس الناقصة مثل عدم كون الماء ذا مادة وعدم كون زيد احمر ، فإن كان العدم ملحوظا على النحو الأوّل فالظاهر أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب لاثباته فإذا فرض ان لوجود زيد أو لحمرته أثرا كان استصحاب عدم زيد أو عدم حمرته موجبا لانتفاء ذلك الاثر ظاهرا ، وإن كان ملحوظا على النحو الثاني فقد اختلفت فيه انظار المحققين فهم ما بين مثبت له وناف وشبهة النفي أن العنوان الملحوظ قيدا وجوديا كان أو عدميا لما كان موضوعه المقيد به حاكيا عن الوجود الخارجي بنحو لا يرى إلّا خارجيا كان التقييد به في عالم الاعتبار ملحوظا في الرتبة اللاحقة للوجود فيكون معنى قولنا : أكرم الرجل العالم (أكرم الرجل الذي إن وجد كان عالما) كما أن المعنى قولنا : لا يجب إكرام الذي ليس بعالم ، (لا يجب اكرام الرجل الذي إن وجد لم يكن عالما) فالعدم المأخوذ قيدا هو الملحوظ في الرتبة اللاحقة للوجود المنوط به فعدم الوصف المقارن لعدم الموضوع مباين للعدم المذكور المأخوذ قيدا ومع هذه المباينة يمتنع الاستصحاب لانه يعتبر فيه اتحاد المتيقن والمشكوك فزيد قبل وجوده وإن لم يكن أحمر إلّا أن عدم الحمرة حينئذ ليس منوطا بوجوده بل هو مقارن لعدمه فإثباته بعد وجود الموضوع ليس اثباتا لموضوع الأثر بتا. كذا ذكر بعض الأعاظم (وأورد) عليه بأنه لا ريب في أن مفهوم قولنا : أكرم الرجل العالم ، ليس مفهوم قولنا : أكرم الرجل الذي ان وجد كان عالما ، كما ان مفهوم قولنا : لا تكرم الرجل الذي ليس بعالم ، مباين لمفهوم قولنا : لا تكرم الرجل الذي أن وجد لم يكن عالما ، وإرجاع أحدهما إلى الآخر في غير محله ، ومجرد حكاية الموصوفات عن الوجودات الخارجية تصورا لا يجدي ما لم يكن الوجود