الصفحه ١٤٧ : : «ينبغي القطع به ، بل لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن القاضي
وظاهر عبارة الكاتب والشيخ ، ولا ريب في ضعفه
الصفحه ١٤٩ : لما لم يكن موردا للحل والحرمة من موضوعات سائر الأحكام.
اللهم إلّا أن
يقال : المراد من قيام البينة
الصفحه ١٥٠ : قيامها بالحرمة ، فيترتّب عليها جميع الأحكام
والآثار. فلم يبق مورد خارج عن الرواية إلّا ما لا يترتب عليه
الصفحه ١٥٢ : يحصى كثرة ، مع أن الخلاف لم ينقل
إلّا في موارد خاصة.
هذا وبعين هذا
التقريب يمكن إثبات عموم الحجية في
الصفحه ١٥٤ :
٢١ ـ كلمة حول حديث رفع القلم
(وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ
أو قبله مع
الصفحه ١٥٥ : القلم. إلّا أن الرفع بحديث
رفع القلم لا يمنع من صحة وقوعه من الصبي ، لأنه يرفع الإلزام لا الصحة كما لا
الصفحه ١٥٦ : ذلك حول حديث ضعيف سندا : إن ما فيه لا يستقيم إلّا بأن يراد من رفع
القلم ارتفاع المؤاخذة عنهما ـ أي عن
الصفحه ١٦٣ : وجه ذكرناه في كتابنا (تصويرى از حكومت اسلامى در افغانستان). فلاحظ وتأمل ،
إلّا أن يقال إن إطاعة أولي
الصفحه ١٦٤ : الظاهر في إمام الحق ، ولا يجدي فيما نحن
فيه. إلّا أن يقوم ما يدل على أن الحاكم الشرعي بحكم الإمام ، وله
الصفحه ١٦٧ :
: عموم الدليل
المتقدم يقتضي وجوب العمل بكل حكم ، إلّا في حال العلم بمخالفته للواقع. أو صدوره
عن تقصير في
الصفحه ١٦٨ : رضى الله
عنه : «ولا يجوز له (يعني : لحاكم آخر) نقضه ، إلّا إذا علم علما قطعيا بمخالفته
الصفحه ١٦٩ : اللازم اتّباع حكم
الحاكم إلا إذا علم مخالفته للواقع أو ابتلائه بالمعارض. وفي استثناء فرض تقصيره
في مقدمات
الصفحه ١٧٦ : نقل عن المختلف القول بأن القول
قول المشتري ـ قال رضى الله عنه : «إلّا أنه لا يخفى عليك ضعفه في خصوص
الصفحه ١٧٧ :
النزاع ، وإلّا فقد عرفت أنه لا تصريح منهم بذلك.
وكيف كان : فما
يتفرع على الخلاف المذكور أنه إذا قال
الصفحه ١٨٥ : إلّا إذا لزم الضرر ، فتكون قاعدة الضرر حاكمة
على قاعدة السلطنة ، المقتضية لجواز الرجوع (١).
ولا