الصفحه ١٠٦ : معنى لسلبه عنه (قوله : إلّا أن أصالة عدم تحقق) هذا منه مبني على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي بنحو
الصفحه ١٠٨ : المفروض عدم العلم به سابقا. بل هو مشكوك فيه من
أوّل الأمر. وأما العدم المحمولي فهو وان كان متيقنا إلّا انه
الصفحه ١١٠ :
الالتزامي أيضا. إلّا أن هذا المقدار من الاشتراك غير كاف في الدخول تحت موضوع
الحجية ، لاختصاصه بشهادة
الصفحه ١١١ : اللازم. وكل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم
أيضا ، إلّا انه ليس تابعا للملزوم في الحجية
الصفحه ١١٨ : له فعلا ، ومعناه عدم تسلط الغير عليه
بالحيازة ، وإلّا لم يكن مباحا في حقه وبعد ذلك يتملكه بالحيازة
الصفحه ١١٩ : المذكور فذلك إذا لم يكن سابقا من المباحات الأصلية وقد
احتمال بقاؤه عليها ، وإلّا جرى استصحاب عدم ملك غيره
الصفحه ١٢٠ : الحلية أو البراءة وبعنوان أنه مال الغير ، لا
يجوز إلّا بدليل ، كما ذكرناه في حدود الشريعة ج ١ في مادة
الصفحه ١٢٥ : (٣) ولحلية ما يصطاد بالسيف أو الرمح أو نحوهما (٤) وبما دل على حلية كل حيوان إلّا ما خرج (٥). مثل قوله تعالى
الصفحه ١٢٨ : فيها فقال : لا تصلّ فيها إلّا
فيما كان منه ذكيا. قال : قلت : أوليس الذكيّ ما ذكّي بالحديد؟ قال : بلى
الصفحه ١٣٠ : حال. والكلام فيها هو الكلام في المسألة الاولى
بعينها. وليس الفرق إلّا من جهة عدم جواز التمسك هنا بعموم
الصفحه ١٣٤ :
السابقة على الأمر بالإيتاء ، وإلّا فالأمر بإيتاء الإنسان ماله إلى غيره لا يقتضي
بوجه ثبوت حق للغير في ماله
الصفحه ١٣٧ : السقوط دليل يعتد به ...».
وفيه : أن ضعف السند مجبور باعتماد الأصحاب ، وضعف الدلالة
ممنوع إلّا من جهة ما
الصفحه ١٣٩ : تاب وإلّا قتل ، فلم يجروا عليه حكم المرتد
الفطري.
٣ ـ ولكن مقتضى
ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقا
الصفحه ١٤٢ : متنجسا إلى أحد
، فيأكله باختياره وعلمه بنجاسته ، فإنّه جائز إلّا أن يقال بحرمته من جهة حرمة
الإعانة على
الصفحه ١٤٥ : البالغين لا يحرم
إلّا فيما علم من مذاق الشرع ، بل ربما يجب دفعه عن المنكر على الولي بل وعلى
غيره.
واعلم