الصفحه ١١٣ : بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقة.
وأما الحل
: فهو أن الأخبار عن الملزوم وإن كان إخبارا عن اللازم ، إلّا
الصفحه ١١٧ : الثواب ، وعلى الضيق الهم. لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه الله ...» (٢) ومقتضاه أصالة الحرمة في الأموال
الصفحه ١٢٧ : الرجوع إلى الأصل (٣).
اللهم إلّا أن
يقال : إنما لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا لم يكن
الصفحه ١٣١ :
فرض طروء الموت عليه وعدم قطع قطيعة منه لتصدق عليها الميتة ، غير مدللة ، فإن قوله
تعالى :
إلّا ما
الصفحه ١٣٥ : ء ،
وكما لا يصح وجوب القضاء في أوّل أزمنة الفوت إلّا بعد ملاحظة صدق الفوت كذلك في
بقية الأزمنة ، لا يصح
الصفحه ١٤٠ :
يستتاب. قلت : فنصراني أسلم ثم ارتد قال : يستتاب فإن رجع وإلّا قتل (نفس الباب ح
٥) ومرسلة أبان (المصدر
الصفحه ١٥٩ : :
إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة ، وعلمه بوجوب الأداء ، فلا تجري
أصالة الصحة إلّا في
الصفحه ١٦٦ : : «ما صومي إلّا بصومك ، ولا إفطاري إلّا
بإفطارك» (٢) ونحوها (٣).
والظاهر أنه لا
فرق في ذلك بين أن يكون
الصفحه ١٧٠ : في البيع ليس إلّا
مطالبة المشتري بما يدّعي شراءه ، وفي الإجازة مطالبة المستأجر بما يدّعي استئجاره
الصفحه ١٧٢ :
٢٦ ـ مدى نفوذ قضاء القاضي
... اللهم إلّا
أن يقال : إنما يجوز العمل بالإقرار مع احتمال الموافقة
الصفحه ١٨٩ : الموارد ، إلّا أنه ليس بناء
الأصحاب على العمل بها كلية. ولذلك يشكل الأخذ بعموم دليلها ، كما أشرنا إلى ذلك
الصفحه ١٩٣ : الأمر في أكثر الشروط ، إذ ما من
شرط إلّا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم ، وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروط
الصفحه ٢٢٣ : ظاهر حسن. وقد يشهد له رواية أبي
علي بن راشد : «لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه» (٣) ونحوها رواية يزيد بن
الصفحه ٢٣٨ : .
اللهم إلّا أن
يقال : إنه يكفي في عبادية العبادة كونها مشروعة في نفسها ، وكون الاتيان بها على
وجه يستحق
الصفحه ٢٤١ : أجمع». فان ما ادعياه من الإجماع
وإن كان في بعض موارد القاعدة ، إلّا أن استدلالهما عليه بالقاعدة يقتضي