الصفحه ٤٠١ :
في مقابل الشبهة تثبت في فروض المسألة كلها ، إلّا أن تقوم القرينة على
الاختصاص بنوع دون نوع وبحال
الصفحه ٤٠٤ : : قلت : أرأيت إذا كان
منها بجهالة قال : فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي تعلم أن
عليها
الصفحه ٤٠٦ : المذكور ، إلّا إذا كان دليل الحكم لا
عموم فيه ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. (المستمسك ج ١٤ / ٢٢٦ إلى ٢٣١).
الصفحه ٤٠٩ :
قبل المختبرين ، فينحصر الحق بهم فقط. لكن حق الانحصار المذكور فيه اشكال صغرى
وكبرى إلّا أن يتمسك فيه
الصفحه ٤١٧ : المراد منه تعدد
المطلوب حكما فتجري عند العرف أحكام تعدد المطلوب وإن لم يكن إلّا مطلوب واحد ،
كما يظهر من
الصفحه ٤١٩ :
٦٥ ـ ضمان الاعمال الذمية
(وهل له الا يفسخ ويطالبه ـ (أى الزارع التارك لبعض
الاعمال المشترطة
الصفحه ٤٢٢ : يكون إلّا باعمال سلطنة كل من الطرفين ، فيكون إيجابا من طرف
وقبولا من طرف آخر.
وربما يحصل
باعمال
الصفحه ٤٢٥ : مانع منه. اللهم إلّا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال
الاحرام وإن كان زمان المجعول
الصفحه ٤٢٨ : (الأول) : دخول كل من العوض والمعوض في ملك من خرج عنه الآخر.
__________________
(١) إلا ان يقال أنّ ما
الصفحه ٤٣١ : بعض الاقسام يستدعي وجوب الرد وبعضها لا يقتضي الضمان الا
بالاتلاف أو بالتلف عند الشرط ، وفي المقام اذا
الصفحه ٤٣٣ : وعملهم ، وحينئذ لا مجال لاصالة البراءة
معه. إلّا أن يقال : على تقدير صحة قول المالك فضمان المنافع يكون
الصفحه ٤٣٤ : عرفت.
اللهم إلّا أن
يدعى الارتكاز العقلاني في أمثال المقام على ضمان العين والمنفعة بالبدل ، وان كان
الصفحه ٤٣٨ : للعقد أو شرط لما هو في
قوام العقد فيكون قيدا من قيود العقد ، وإلّا لزم من فواته بطلان العقد ، وهو خلاف