الصفحه ٣٦٦ : ، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا.
(٢) لكون
الوضوء المنذور في الفرض وان كان راجحا في نفسه إلّا أن وصف
الصفحه ٣٦٨ : صحيحا أيضا منوطا بذلك التقدير ، نظير نذر التوبة ، فانه لا
يصح إلّا على تقدير الذنب ، ولا يكون مقتضيا
الصفحه ٣٦٩ : المعتد به ،
فيصح حينئذ نذر الوضوء بذاته وقيده. إلّا أن يقال : ان وجوب دفع الضرر أو رجحانه
لا يقتضي
الصفحه ٣٧٢ :
إلّا الالتزام بفعل المنذور ، ووجوب الوفاء بالنذر يقتضي وجوبه لا غير. لكن
المبني المذكور خلاف ظاهر
الصفحه ٣٧٥ :
بأدلة النفوذ لاثبات المنذور وترتبه. اللهم إلّا أن يعتبر فيه شرائط خاصة
غير الصيغة ، مثل الطلاق
الصفحه ٣٧٧ : مائة ألف إصبع إلّا أربعة آلاف إصبع ، أو ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب
اختلافهم في الفرسخ هل هو تسعة
الصفحه ٣٨١ : ، سواء شرط الزيادة للعامل أو للآخر
وقيل : تبطل إلّا أن تشترط الزيادة للعامل» ونحوه في الشرائع. فالقائل
الصفحه ٣٨٢ : المراد عدم لزوم الوفاء بالعقد باعتبار جواز العقد ، وإلّا
فالوفاء به واجب حال عدم فسخ العقد ، إذ هو كما
الصفحه ٣٨٩ : ، بل على كون القريب يملك الانفاق عليه أو النفقة ، إذ
لو لا الملك والحق الوضعي لم تجز المطالبة إلّا من
الصفحه ٣٩٠ : الزوجة لما كان مشروطا بالتمكين وعدم النشوز لا
يكون ثابتا إلّا عند الحاجة مع حصول الشرط ، ولا يثبت قبله
الصفحه ٣٩٣ : ، فيختص بالجناية العمدية.
ولا يشمل ما نحن فيه مما لم يكن الحكم فيه إلّا للعمد ، ويكون حكم الخطأ انتفاء حكم
الصفحه ٣٩٤ : ، إلّا أمة قد
عرفت بصنعة يد. ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده ، فانه إن لم
يجد سرق
الصفحه ٣٩٥ : غير المميز.
وكذا المميز
إلّا باذن وليه. وفيه تردد». وظاهره الميل إلى الجواز.
وإذا شك في
حصول الاذن
الصفحه ٣٩٨ : في المسالك إن تم كان هو الموجب
للخروج عن القواعد. وإلّا كان اللازم البناء على الانقلاب أيضا في صورة
الصفحه ٤٠٠ : الزنا إلّا مطلق الوطء غير المستحق وإن كان شبهة. وأما في عرف الشارع
والمتشرعة : فالزنا يقابل وطء الشبهة