الصفحه ٣١٣ : نواه أو جوزه أو لوزه إلى
أرض آخر ، كان على صاحب الأرض رده على مالكه إن عرفه ، وإلّا كان لقطة. فان نبت
الصفحه ٣١٤ : ماله إلّا بطيبة نفسه» (١) ، ومثل : «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه»
(٢) ، إنما يدلان على
الصفحه ٣١٩ :
سقوطها بالاسقاط كالحقوق إلّا أنها لا تسمى عندهم حقوقا ، لاختصاص الحق ـ كما عرفت
ـ بالملك القائم بموضوع
الصفحه ٣٣١ : عليه؟ وجهان ، إلّا أنه جزم في
التذكرة : بأنه بينهما على كل حال ، خلافا لبعض العامة». ذكر ذلك في آخر
الصفحه ٣٣٢ : : «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره
بغير اذنه» ، إلّا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة والمحجبة على
الصفحه ٣٣٦ : عليه ،
وإلّا لم يكن للنيابة معنى ، ولا مجال لاعتبارها عند العقلاء ، فيكون بناؤهم على
صحة النيابة في هذه
الصفحه ٣٣٧ : المباشر ، كان ذلك قولا
بقبولها للنيابة ، إذ ليس المراد من كونها قابلة للنيابة إلّا هذا المعنى ، بأن
يكون
الصفحه ٣٣٩ : . اللهم إلّا أن يدخل ذلك في الهبة ،
فيدل على ترتب الأثر ما دل على نفوذ الهبة. فتأمّل (١).
ثم إنه هل
الصفحه ٣٤٨ : عدم المانع كما هو قضية جميع الآيات والروايات الواردة في
الارث ، إلّا ما دليل خاص على عدم انتقاله كما
الصفحه ٣٤٩ : أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ، قال يكفن بما ترك
إلّا ان يتجر (١) عليه انسان
الصفحه ٣٥١ : ، لحجية الاطمينان عند العقلاء كحجية العلم عند العقل وإلّا فلا يجوز اثبات
الاحكام الشرعية بهذه الاجماعات
الصفحه ٣٥٦ : للتركة لا يتعلق الحجر الا بقدره فان المعلول لا يزيد على
علته. فانه يقال لا اولوية لبعض التركة على بعضها
الصفحه ٣٥٨ : متقدما ضرورة عدم اقتضاء تقدمه بقاء التركة على حكم ماله
لعدم تحقق الدين حينئذ. اللهم إلّا ان يدعى الكشف
الصفحه ٣٥٩ : المستغرق (٢) إلّا إذا علم
رضا الديان) (٣).
(١) لوضوح ان
الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد
الصفحه ٣٦٥ : للميت ، وهو حاصل وان رضي الديان بالتصرّف. اللهم إلّا ان يرجع
رضاه إلى إبراء ذمة الميت من الدين.
فيكون